كفاءات إماراتية في «براكة» تسعى لقيادة جهود الحياد المناخي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي- وام
تُعد محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات؛ رمزاً لالتزام الدولة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية؛ عبر مواصلة تبني أحدث التكنولوجيات في قطاع الطاقة النووية السلمية، وتوفير فرص نوعية للكوادر الإماراتية لشق طريقهم نحو الريادة في مسيرة تحقيق الحياد المناخي.
ويشارك المئات من شباب وشابات الإمارات بفعالية في مسيرة انتقال الدولة إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال محطات براكة في منطقة الظفرة بأبوظبي، وذلك بهدف ضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية، وتمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتقوم الكفاءات الإماراتية بدور أساسي في محطات براكة للمساهمة في خفض البصمة الكربونية، ويواصلون إثبات جدارتهم وكفاءتهم في مختلف المجالات منذ بداية إطلاق المشروع؛ مع مراعاة المرونة والموازنة بين حياتهم العملية والاجتماعية لضمان تعزيز كفاءتهم، وتعمل الكوادر المواطنة كمهندسين وباحثين وخبراء وغيرها من الخبرات في مجال الطاقة النووية.
وأكد عدد من الكفاءات الإماراتية لوكالة أنباء الإمارات «وام»؛ أهمية المساهمة محطات «براكة» لضمان استدامة دورها البيئي والمناخي الإيجابي، حيث عملوا بجدية على مواصلة الالتزام بأفضل الممارسات لضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة، وتحويل توجيهات القيادة الرشيدة حول الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 إلى واقع ملموس يرسخ المكانة الريادية للدولة في هذا المجال على الصعيد العالمي.
وفي هذا الإطار، قال المهندس خالد الظهوري، مدير دعم وتدريب كادر العمليات في «براكة»، أنه منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة في هذا القطاع، ووفرت الفرص التعليمية والتدريبية لاستدامة تشغيل المفاعلات النووية بمحطات براكة.
وقال إن محطات «براكة» تضم حالياً أربعة أجهزة محاكاة هي الأكثر تطوراً في العالم، وتواصل الكفاءات الإماراتية انتظامها بالبرامج التدريبية المكثفة، مشيراً إلى أن هذه الكفاءات أسهمت في نجاح تشغيل ثلاث محطات بشكل تجاري، وتستعد لتشغيل المحطة الرابعة التي ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، مؤكداً حرصهم على مواصلة إعداد أجيال جديدة تقود الجهود المحلية والدولية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأشار إلى الحوافز التدريبية النوعية التي توفرها المؤسسة كبرامج داخل الدولة وخارجها، مثل برنامج تشغيل المفاعلات النووية الذي تتراوح مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات؛ ليحصل بعدها المتدرب على شهادة ترخيص مفاعل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، موضحاً بأن «براكة» تضم حالياً 193 خبيراً متخصصاً في تشغيل المفاعلات من بينهم نحو 70 من الكفاءات المواطنة، بالإضافة إلى توفير منح تعليمية لأكثر من 500 طالب وطالبة ضمن برنامج رواد الطاقة.
- تجارب ملهمة
من جانبه، قال المهندس ماجد آل علي، مشرف أول الصيانة الميكانيكية في شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة، أن البرامج الأكاديمية والتدريبية أتاحت فرصة للكوادر الإماراتية كي يساهموا في مسيرة الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث اكسبتهم الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتشغيل المحطات بجانب العمل مع خبراء من أكثر من 60 جنسية مختلفة.
وأعرب عن فخره بقيادة فريق تحميل الوقود النووي في المفاعل، ومواكبته لإعلان تشغيل المحطة الأولى في «براكة»، والتي أصبحت الإمارات بعدها الدولة الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء النظيفة باستخدام الطاقة النووية، موضحاً أن هذا يشكل إلهاماً لكل الكوادر الإماراتية أن باستطاعتهم تحقيق التميز في أي مجال.
- حضور فعال للمرأة الإماراتية
من جانبها، أشادت ميرا البلوشي، مهندسة البرامج في شركة نواة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية في شتى المجالات والقطاعات ولا سيما قطاع الطاقة النووية، موضحة بأن هذا الدعم حفز الكفاءات النسائية الإماراتية بالانضمام لهذا القطاع، حيث بلغت نسبتهن 20% في هذا القطاع الحيوي والتي تعد من أكبر النسب في العالم، وتمكنت هذه الكفاءات خلال وقت قياسي من القيام بدور بالغ الأهمية في مسيرة تطوير محطات براكة.
وقالت «عملنا اليوم في محطات براكة هو جزء كبير من خدمتنا لمجتمع دولة الإمارات حيث تصب فوائد هذا المشروع بشكل مباشر في خدمة المجتمع، ونحظى في المحطات بالرعاية الكاملة، حيث تتوفر لنا كافة سبل الراحة والمرونة للموازنة بين الحياة المجتمعية والعملية ونفخر بكوننا جزء فعال في تشغيل ثلاث محطات، ونواصل المساهمة في تطوير محطات براكة الأولى من نوعها في العلام العربي».
- مسيرة واعدة
وأكد عدد من - مشغلي مفاعل متدربين - في محطات براكة حرصهم على مواصلة مسيرة الكفاءات الإماراتية السابقة والمساهمة في ترسيخ ريادة الإمارات في القطاع النووي السلمي على مستوى العالم، وذلك من خلال تقديم أفضل المهارات في مسيرتهم التدريبية وما بعدها.
وأضاف في هذا الإطار المتدرب راشد الشحي، أن فترة التدريب لا تقتصر على مراكز المحاكاة في براكة بل تشمل غرف تدريب افتراضية كالتدريب في جامعة خليفة التي توفر تصور واقعي للمحطة، مؤكداً على أن التدريب يجهزهم للمساهمة في ضمان تشغيل المحطات وفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير لستين سنة على الأقل.
وقالت المتدربة فاطمة النقبي، إن المؤسسة وفرت أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في برامج وأجهزة تدريب المحاكاة، موضحة أنه يتم تدريبهم من قبل خبراء مواطنين وأجانب في عدة برامج تدريبية وتطبيقية.
وأعرب المتدرب وليد آل علي عن طموحه لإكمال مسيرة الأجيال السابقة والمساهمة في ترك بصمة فارقة في مجال العمل المناخي؛ ليصبحوا بعدها رواد مواجهة التغير المناخي وقادة قطاع الطاقة الصديقة للبيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محطات براكة للطاقة النووية الإمارات الکفاءات الإماراتیة الحیاد المناخی الطاقة النوویة محطات براکة هذا القطاع فی مسیرة فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للرقابة النووية» تعتزم إطلاق مشاريع تحويلية وتعزيز تعاونها الدولي في 2025
أبوظبي-وام
تعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إطلاق عدد من المشاريع التحويلية، خلال 2025؛ لدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى جعل الدولة «الأكثر أماناً في العالم»، من خلال تعزيز معايير السلامة النووية والتطبيقات الإشعاعية.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، في كلمته، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة للكشف عن أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي 2024 ومشاريع 2025، إن الهيئة تسعى لتوسيع تعاونها العالمي من خلال تصدير خبراتها للدول التي تتوجه نحو استخدام الطاقة النووية، وذلك في إطار جهودها لتبادل المعرفة والخبرات، وتعريفها بتجربة الإمارات في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية. وأوضح أنه نظراً لثقة المجتمع الدولي بالتجربة النووية لدولة الإمارات وكفاءتها فقد كثفت الهيئة العام الماضي تعاونها مع الشركاء على المستويين الوطني الدولي، ووقعت نحو 8 اتفاقيات مع دول مختلفة مثل كندا وكوريا الجنوبية والمجر؛ للتعاون في مختلف المسائل الرقابية، مشيراً إلى إطلاقهم بالتعاون مع المفوضية الكندية للسلامة النووية أول دليل إرشادي حول التدقيق على عمليات التفتيش في الجهات الرقابية النووية.
وقال فيكتورسن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، في هذا الصدد، إن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجية للذكاء الاصطناعي، من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، بما يُسهم في تبسيط العمليات التنظيمية وتعزيز كفاءتها.
وتوقع أن تتجه الجهات المرخصة مثل محطات الطاقة النووية والمنشآت الطبية إلى تقديم طلبات ترخيص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتقييم هذه الطلبات وفقاً لمعايير السلامة والأمان.
وأوضح أن الهيئة تسعى للانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية، والتي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.
وأكد في هذا الإطار الاستعداد للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2025، من خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة»، وذلك بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي في الدولة ووكالة الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يحضرها نحو 20 مسؤولًا من القطاع النووي على المستويين الوطني والدولي.
وفي سياق توسيع التعاون الدولي، أشار فيكتورسن إلى استضافتهم المترقبة في أكتوبر/تشرين الأول القادم للندوة الدولية الثامنة حول منظومة الوقاية من الإشعاع في أبوظبي؛ حيث سيجتمع نحو 600 خبير عالمي لمناقشة أحدث التطورات في مجال الحماية من الإشعاع وتطبيقاتها المختلفة.
وحول أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي فقد أشرفت على محطة براكة للطاقة النووية من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها، وتم اعتماد 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في المحطة.
ونفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
كما تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ؛ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وفي إطار ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، نفذت الهيئة 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى إصدار إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات المعايرة لمعدات قياس الإشعاع، أكثر من 1120 معايرة لعملاء من داخل الدولة وخارجها.
وواصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بالتأهب لحالات الطوارئ من خلال إجراء 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود.
وجرى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة.. وفي مجال البحث والتطوير، تم إبرام 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وتم إصدار تقرير فني لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.