تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية... جرائم إذا ارتكبت وقت التصويت عقوبتها الغرامة والحبس
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تعد العملية الانتخابية أحد أهم الأحداث السياسية في أي دولة، يتم من خلالها اختيار القادة والممثلين الذين سيتولون مسؤولية قيادة البلاد، ولضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادل وديمقراطي، تتبنى الدول قوانين وتشريعات تحمي حقوق الناخبين وتجرم أي جرائم تحدث خلال هذه العملية.
في هذا السياق، يأتي قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في مصر لتنظيم العملية الانتخابية وتحديد الجرائم التي يمكن أن تحدث خلالها وعقوباتها، يهدف هذا القانون إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، وفيما يلي توضيح لبعض الجرائم وعقوباتها وفقًا للقانون المشار إليه:
1.
2. التأثير على سلامة سير العملية الانتخابية: يُعاقب بالسجن لمدة سنتين إذا لم يتم تحقيق الجريمة، وإذا تم تحقيقها يُفرض السجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
3. تدمير أو إتلاف مبنى أو منشأة أو معدة تستخدم في الانتخابات: يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
4. تدمير بطاقة انتخاب أو أي ورقة انتخابية بقصد تغيير النتيجة أو تعطيل العملية الانتخابية: يُعاقب بالسجن لمدة سنتين.
5. منع شخص بالقوة من الانتخاب: يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.
6. نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات: يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
7. التصويت بتزوير هوية شخص آخر أو التصويت أكثر من مرة: يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية غدا الأحد في الساعة التاسعة صباح، ولمدة 3 أيام ويتنافس فيها 4 مرشحين هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملية الانتخابية الحقوق السياسية العملیة الانتخابیة جنیه ولا تزید عن لا تزید عن لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مندوب مبيعات يختلس 227 ألف جنيه وجنايات بورسعيد تعاقبه بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في "الاتحاد التعاوني الاستهلاكي" بتهمة الاختلاس.
تعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، حيث قام المتهم، بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي، باختلاس مبلغ 227,533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد. إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه.
جاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62,650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227,533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!