الهند تسعى لجعل مدينة غيفت مركزا عالميا للتمويل المستدام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن بلاده تسعى لجعل مركز غيفت سيتي المالي في ولاية غوجارات غرب البلاد مركزا للتمويل العالمي المستدام للمساعدة في تمويل استثمارات بقيمة 10 تريليونات دولار اللازمة لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2070.
وقال مودي إن إنشاء "مركز غيفت للخدمات المالية العالمية هو قناة فعالة لجعل الهند اقتصادا منخفض الكربون والحصول على تدفق رأس المال الأخضر المطلوب.
وأضاف أن الهند تريد توسيع دور غيفت سيتي لجعلها مركزا للخدمات المالية والتقنية ينتمي إلى عصر جديد.
مودي اعتبر أن مركز غيفت للخدمات المالية قناة فعالة لجعل الهند اقتصادا منخفض الكربون (الأناضول)وغيفت للخدمات المالية العالمية هو مركز مالي يهدف إلى التنافس مع مراكز مثل سنغافورة لأنه يوفر حوافز مالية وبيئة تنظيمية أكثر تيسيرا.
وتعتبر "غيفت سيتي" تجربة للأسواق الحرة داخل اقتصاد الهند الذي يصل حجمه إلى 3 تريليونات دولار. والهدف من هذا المركز هو إنشاء مكان يرحب بالجميع ويسمح للتجارة المتمركزة حول الهند للقدوم إليها.
قدمت حكومة مودي مجموعة من الحوافز، بما في ذلك إعفاء ضريبي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات للشركات التي أنشأت فروعا لها داخل مركز الخدمات المالية الدولية التابع لـ"غيفت سيتي"، كما جرى تعديل القواعد لتشجيع الشركات الهندية على استئجار السفن والطائرات عبر التعامل مع "غيفت سيتي" بدلا من المراكز الأجنبية.
وفي "غيفت سيتي" سيُسمح للجامعات الأجنبية بعدم التقيد باللوائح لكي تفتح فروعا جامعية محلية لها هناك، كما يمكن للشركات استخدام مركز التحكيم الدولي في المدينة لتجنب آليات إنفاذ العقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
تفادي إغلاق حكومي أميركي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعاً للتمويل
أقر الكونجرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانوناً.
وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.
وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.