أم القيوين تطلق مبادرة لتطوير مجموعة من المبادىء التوجيهية للاقتصاد الأزرق المستدام

أم القيوين- وام

أعلنت حكومة أم القيوين عن إطلاق مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام؛ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة؛ وبالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، حيث تشمل المبادرة عددًا من القطاعات الرئيسية التي تعمل على تحفيز القطاع الخاص باتباع الممارسات المستدامة مثل السياحة والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال جلسة «بناء الاقتصاد الأزرق المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة»؛ الذي أقيم في جناح الإمارات على هامش أعمال مؤتمر COP28؛ بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الجلسة عرض أبرز الإنجازات التي حققتها إمارة أم القيوين؛ والتي تعد نموذجًا ناشئًا في الاقتصاد الأزرق المستدام بالإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد الإعلان عن تطوير هذه المبادئ التوجيهية خطوة رئيسية في بناء اقتصاد بحري مستدام؛ يحافظ ويستعيد تنوع النظم البيئية البحرية وإنتاجيتها ومرونتها لضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال القادمة.

وقال الشيخ ماجد بن سعود المعلا: «يتماشى إعلان اليوم مع تطلعات قيادة الرشيدة للدولة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، مما يرسي أسسًا ثابتة في الإدارة المستدامة لأنظمة بيئتنا البحرية والساحلية فنحن نطمح في جعل أم القيوين مركزًا مستدامًا للسياحة البيئية يساعد في معالجة المناخ وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. كما تؤكد هذه المبادرة التزامنا بابتكار مسارات تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة وتحافظ على تراثنا الثقافي، مع وضع أسس الإدارة المستدامة لنظم البيئة البحرية والساحلية التي لا تقدر بثمن في أم القيوين».

من جانبه، قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «بينما نحن نتخذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزامات الدولة بموجب اتفاقية باريس وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي فإننا نسعى جاهدين لبناء اقتصاد يركز على المستقبل ويقوم على الابتكار»، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي شهدناها في هذه الفعالية اليوم تجسد روح التعاون المطلوبة لبناء اقتصاد إيجابي تجاه الطبيعة قادر على التكيف مع المناخ.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف: «تلتزم جمعية الإمارات للطبيعة بتعزيز استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والتي تدعم المحافظة على النظم البيئية البحرية في الإمارة وإدارتها بشكل مستدام. لقد أثمر عملنا في أم القيوين عن توافر رؤى غنية حول المناطق الطبيعية الساحلية الغنية بالتنوع البيولوجي في الإمارة، حيث يهدف هذا الدعم إلى دفع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تدعم مرونة النظم البيئية الساحلية والبحرية على المدى الطويل حيث ستشكل الرؤية العلمية والمشاركة المستدامة مع القطاعات الرئيسية والمجتمعات المحلية حجر الزاوية في اختبار مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة وتصميم المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين الطموح الاقتصادي والنتائج الإيجابية للطبيعة».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC: «نحن ندعم مبادرة حكومة أم القيوين ووزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للطبيعة لتطوير معايير ومبادئ توجيهية مشتركة؛ التي من شأنها تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المناخ في الاقتصاد الازرق في أم القيوين، بالإضافة إلى تحول الطاقة، يعد وقف فقدان الطبيعية أمراً أساسياً لتحقيق صافي الصفر، وهدفنا في HSBC هو إزالة الحواجز للمساعدة في تسريع رأس المال الخاص في المشاريع المتعلقة بالطبيعة».

وأضاف «في عام 2021، خصصنا 100 مليون دولار على مستوى العالم من خلال برنامج شراكة الحلول المناخية الخيرية لمدة 5 سنوات لتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة ودعم الابتكارات التي تحمي الطبيعة وتستعيدها».

ويدعو مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام أصحاب المصلحة والشركاء في جميع القطاعات بأن يكونوا جزءًا من هذه المبادرة وذلك بتبني المبادئ التي سيتم تطويرها لضمان طرح حلول وفرص مستدامة تحمي البيئة وتضمن التقدم الاقتصادي المزدهر.

يذكر أن وزارة الاقتصاد تدعم تطوير استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في الإمارة، كجزء من جهودها لتنويع اقتصاد الدولة وتعزيز قدرتها التنافسية وقدرتها على جذب الاستثمارات. كما وتدعم جمعية الإمارات للطبيعة هذه الجهود من خلال تنفيذ مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة من أجل المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان» في الإمارات.

وجاء تنفيذ مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة من أجل المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان» بدعم من بنك HSBC ومساهمات التمويل المشترك من شركة أكسنتشر، حيث يشمل المشروع تنفيذ مشاريع رائدة لتطوير المسارات البيئية التي تدعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى ممارسات إنتاج الغذاء المبتكرة مثل زراعة النباتات المقاومة للملوحة لدعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في أم القيوين.

المصدر: صحيفة الخليج