وكيل صحة الشرقية يتفقد مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الزقازيق العام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، سير العمل بمبني العيادات الخارجية ومركز الأسنان الجديد، بمستشفى الزقازيق العام، والذي تم تشغيله منذ عدة أسابيع، بعد تطوير ورفع كفاءة المبنى المكون من دورين، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويعد إحدى مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، والمنفذة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين، و432 ألف جنيه، للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية المؤداه للمواطنين بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوي معيشتهم.
تفقد وكيل الوزارة العيادات الخارجية والتى تضم التخصصات الطبية المختلفة، ومركز الأسنان، وتم التأكد من تواجد الأطباء بكافة العيادات، وتوافر الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة للعمل، كما تفقد عيادة الروماتيزم، والعلاج الطبيعي، وتنظيم الأسرة وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالعيادة، مؤكدًا على أهمية التواصل الفعال بين قسم النساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة بالمستشفى.
كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الجلدية والتناسلية والذي تم تطويره، متفقدًا وحدة الليزر به، ومتابعًا التجهيزات الطبية بالقسم والتي تضم جهاز الديرموسكوب، وجهاز الوودزلامب، وجهاز الكي بالتبريد، والكي بالكهرباء، وجهاز الطرد المركزي، وجهاز البلازماج، وجهاز الديرمابن، والذي يأتي في إطار حرص المستشفى على تكامل الخدمات الطبية بالقسم ومواكبة التطور بالقطاع الصحي، وفي نهاية الزيارة تفقد "مسعود" الصيدلية الخارجي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.
وفي سياق آخر قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بعقد اجتماع مع إدارة مستشفى الرمد والفرق الطبية بها، لمتابعة إجراءات رفع درجة الاستعداد القصوى، وخطة التأمين الطبي بالمستشفى، قبل ساعات من إنطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة الشرقية أخبار مصر اخبار دولية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
النواب ينتفضون للأطباء.. وتحركات برلمانية عاجلة بشأن غلق وتشميع العيادات الطبية
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبات إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، بالإضافة إلى طلبات بشأن الإعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
في هذا الصدد تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
وأكد أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع: أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن الاعتداء على العيادات المرخصة للأطباء وتشميعها لإجبارهم على التصالح، بما يخالف القانون.
وأوضحت أن غلق العيادات الطبية يعتبر تضييقا غير مقبول على الأطباء كما أن التهديد بتشميعها وقطع المرافق عنها ما هو إلا اعتداء واضح على الملكية الخاصة وأمر مرفوض تمامًا.
وتابعت راوية مختار، أنه فى ظل استمرار حملة غلق العيادات الموجودة فى الوحدات السكنية والادارية نتحرك بشكل جاد لوقف قرار التشميع، لذا يجب أن يُعالج بشكل عادل ويحفظ حقوق كلا من الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم على التصالح، يعتبر أمر مخالفًا لقانون المهن الطبية.
كما لفتت إلى أن هذه القرارات تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي، لذا أحذر من الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة المحلية في بعض المحافظات.
وبناءً عليه، رفضت النائبة قرارات بعض المحافظين بغلق وتشميع المنشآت والعيادات الطبية لحين التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، موضحة أن ذلك مخالف للقانون خاصةً أن تلك العيادات تخضع إلى قانون المهن الطبية وليس قانون البناء.
كما تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، ووزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصفية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح.
وأضافت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المقدم منها: «وفقا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز المنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر».
وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها
وتابعت: وبناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين