مجلس نقابة المقاولين يناقش آلية منح رخص البناء وتنفيذها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش المجلس المركزي لنقابة مقاولي الإنشاء آلية استكمال نواقص الأضابير الخاصة بمقاولي الفروع المتضررة بسبب الحرب الإرهابية على سورية، حيث طلبوا بإحالتها إلى رؤساء فروع النقابة بالمحافظات، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية منح رخص البناء وتنفيذها، ونتائج عمل لجنة تتبع المشاريع المشتركة المشكلة لفرعي النقابة بدمشق وريفها والمصدق عليها من قبل المجلس، وإمكانية تحديد نسبة مقطوعة من الأرباح للعقود المبرمة مع القطاع العام على أن يعود تقدير هذه النسبة للجهات العامة.
وعرض خلال الاجتماع مشروع النظام الموحد لصندوق الضمان الصحي للنقابة المتعلق بدمج صندوقي الضمان الصحي والمساعدة الاجتماعية في صندوق واحد إضافة لصندوق إعانة الوفاة.
وأكد الوزير عبد اللطيف خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة أهمية تطوير عمل النقابات والإجراءات الحكومية لجهة مراجعة آلية عمل الشركات والمؤسسات والنقابات كافة، ولا سيما بعد وقوع كارثة الزلزال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بموضوع تصنيف المقاولين بما يتناسب مع إمكانات المقاول الفنية والمالية.
ونوه الوزير عبد اللطيف بما قدمه المقاولون أثناء الزلزال من آليات ومساعدات للجهات العامة وللمجتمع المحلي لمواجهة تداعياته، إضافة إلى وجودهم باللجان المشكلة لتقييم الأبنية المتضررة ولجان فحص المواد كالإسمنت والحديد، مؤكدا عدم السماح بإنشاء أي بناء مخالف بدءاً من أصغر منزل ريفي وانتهاء بالمنشآت الكبيرة بتضافر جهود كل الجهات، بدءاً من التصنيف الصحيح للمقاول ووجود مهندسين مختصين وانتهاء بالآليات والإمكانيات المتوافرة.
حضر الاجتماع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور علي الشبلي، ونقيب المقاولين المهندس عبد الرحمن سليمان، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومديري فروع النقابة بالمحافظات.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة ماضية في موقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن تلك الرسوم تم فرضها بشكل جبري، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتهاون في مواجهة هذه الرسوم بكافة الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى يتم التراجع عنها، مؤكدًا أن الإجراءات التصعيدية مستمرة دون تراجع.
وأوضح أن مجلس النقابة أعد مذكرة موثقة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة وامتنعوا عن الالتزام بعدم توريد الرسوم خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مشيرًا إلى استمرار رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حيالها دون استثناء.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يثبت تقصيره أو تعمده عرقلة تنفيذ القرارات، مؤكدًا أن أسماء المخالفين من أعضاء النقابة والمحامين غير الملتزمين سيتم إعلانها على الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى الشفافية وتحميل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف أن النقابة تبحث أيضًا وقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين غير الملتزمين بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.
وكان النقيب العام قد أصدر، الثلاثاء، قرارًا بتكليف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الاحتجاج، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى الضغط للتراجع عن الرسوم المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية