جمعية تعنى بحقوق الأب تقدم مطالب مثيرة للجنة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قدمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، مذكرة اقتراحية للهيئة المكلفة بتعديل المدونة، مطالبة بإسناد الحضانة لمن يستحق من الأبوين اعتمادا على الخبرة النفسية وجعل رأي الأبناء حاسما في ذلك.
وأكدت الجمعية ذاتها على ضرورة خلق قضاء استعجالي متخصص لقضاء الأسرة لسرعة البث بدعاوى وشكاوى التحايل والامتناع لتجاوز التأخر الذي تعرفه مثل هذه القضايا والتي يعمر بعضها لشهور أو سنوات.
وطالب الفاعل المدني في المجال الأسري بالتشجيع على الحضانة المشتركة اقتداءً بالدول المتقدمة، مع خلق خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخلية الأسرة وتدخلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايلاتهم وامتناعاتهم عن تطبيق القانون، مع تفعيل دور المساعدة الاجتماعية لصالح الأسرة بما فيها الأب عوض الأم والطفل.
ونادت الجمعية بوجوب الاستجابة لطلب الأب الراغب في تغيير مكان تسلم وتسليم الأولاد مع إقرار الحضور الإجباري للمساعدة الاجتماعية حماية للأب من السب والقدف والضرب والجرح والشكايات الكيدية التي يتعرض لها من طرف الزوجة أو الطليقة بمشاركة عائلتها وجيرانها.
وفي باب الولاية على الأبناء، حثت الجمعية المذكورة على سن قانون للولاية المشتركة، مع وضع آليات قانونية لمنع اختطاف الأبناء من طرف الأم والسفر بهم دون موافقة الأب مع وجوب تبليغ الأب عبر الطرق القانونية في حالة تغيير الأم لمدرسة الإبن، والعمل على الحد من التنقلات التعسفية والانتقامية لمسافات بعيدة للحاضنة بغرض منع غير الحاضن من صلة الرحم والرقابة على أبنائه.
وأكدت المذكرة على حق الأب في الولوج لمعلومات الحالة العائلية لطليقته عبر منصة الزواج وذلك حماية لمصلحة أبنائه ورقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء.
وشجعت المذكرة ذاتها على وجب تطبيق نفقة مشتركة على الأبوين حسب مدخوليهما وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت وتوقفهما بنفس السن تطبيقا للمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تنص على أن للرجال والنساء نفس الحقوق ونفس المسؤوليات أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه، مع إلزام البنت البالغة بالنفقة على أبيها في حالة العجز.
وشددت الجمعية على "جعل تقادم النفقة 5 سنوات في حالة عدم المطالبة بها طول تلك المدة وإعطاء وقت أكبر للذي تنفد عليه لطلب إيقاف التنفيد لمدة 40 يوم على الأقل للحد من التحايلات لكون مدة 10 أيام غير كافية للقيام بالاجراءات القانونية ضد طالب التنفيد."
ورفضت جمعية حقوق الأب والأبناء أي صيغة لأجرءة اقتسام الممتلكات لكونها لا تتناسب مع عقلية وظروف المجتمع المغربي وهو ما سيفتح بابا لمشاكل اجتماعية واقتصادية جمة.
وبخصوص إثبات النسب ناشدت الجمعية المعنيين ب" إعطاء الحق بالخبرة الجينية للأب لإثبات النسب أو نفيه ولو ضد زوجته بسبب خروجها من بيت الزوجية أو وجود شبهة فساد تطبيقا لمبدأ المساواة بالحقوق والتقاضي."
وانتقدت المذكرة في باب الإرث مسألة "التعصيب فيما يخص إرث الأعمام مع بنات المتوفي" لكونه ليس حكما قطعيا بالقرآن ويسبب ضررا للبنات ولمصلحتهم الفضلى، منادية بضرورة الاجتهاد فيه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية