البنك المركزي:1.1 تريليون جنيه إجمالي النقد المتداول في السوق
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري إلي 1.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.06 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع البنوك العملة المحلي لدي " المركزي" لنحو 535.53 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 537.
قال التقرير إن جملة نقود الإحتياطي والأصول المقابلة للجهاز المصرفي قد سجلت 1.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.594 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1.53 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وانخفض عجز صافي الأصول الأجنبية لنحو 290.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل عجزا بقيمة 313 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بعجز 304.9 مليار جنيه في يونيو السابق.
وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.91 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ1.834 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية نحو 1.94 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.72 تريليون جنيه في 1.72 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل صافي المطلوات من البنوك نهاية اغسطس الماضي حوالي 48.34 مليار جنيه مقابل 48.744 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقود الاحتياطي ودائع البنوك اخبار مصر البنك المركزي مال واعمال تریلیون جنیه فی یونیو البنک المرکزی ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام