حملة مواطن بالبحيرة تكثف استعداداتها للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
بدأت حملة مواطن لدعم مصر، تكثيف تحركاتها على الأرض بمحافظة البحيرة لحشد من لهم حق الانتخاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام
وقال المهندس مروان قرقورة منسق عام حملة مواطن بمحافظة البحيرة أن الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق دستوري. يجب أن يحرص كل مواطن على الإدلاء بصوته والمشاركة في صنع مستقبله و مستقبل أبنائه.
وأضاف منسق البحيرة أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعدادات في كافة اللجان من شأنها تيسير إدلاء المواطنين بأصواتهم في أقل فترة زمنية ممكنة.
وتابع قرقورة، نلمس ثقة الشعب المصري في الاشراف القضائي. الكامل على الانتخابات الرئاسية، ورغبة الدولة المصرية بكل مؤسساتها في اجراء انتخابات تترجم إرادة الشعب المصري.
ودعا منسق البحيرة جموع الشعب المصري للاحتشاد أمام صناديق الانتخابات، لنرسل بذلك رسالة للعالم مفادها أن مصر دولة مؤسسات تحرص على الديمقراطية وتحافظ على أمنها القومي بتماسك ووحدة شعبها العظيم.
واختتم قرقورة أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية على كافة الأصعدة، سواء الأمن القومي و مكافحة الإرهاب أو البناء والتنمية لا يمكن إنكاره بل ندعو لان تكون الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب المصري الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 منسق عام حملة مواطن الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.