الأزهر يرحب بتجريم البرلمان الدنماركي لحرق المصحف
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
رحّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الخطوة المشكورة والمقدرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي.
وأكد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَنِّ مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي.
من جانبها، كانت الأمم المتحدة، أعلنت في بيان رسمي لمفوضها لحقوق الإنسان عن موقفها من حرق المصحف الشريف، مشيرة إلى أن حرق القرآن الكريم فعل مثير للاشمئزاز.
وحسب شبكة «آر تي» الروسية، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن «العنصرية والتمييز، وبخاصة ضد النساء والفتيات، آخذان في التفاقم مرة أخرى، كشكل من أشكال المعارضة المنسقة للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه».
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن «الاستفزازات المتعمدة، مثل حرق القرآن الكريم يثير الاشمئزاز، وهو فعل من شأنه أن يتسبب بحدوث انقسامات بين الدول والمجتمعات».
اقرأ أيضاًلأول مرة.. الأمم المتحدة تُصدر بيانًا بشأن حرق المصحف
«التعاون الإسلامي» تدعو السويد لاتخاذ تدابير فورية ضد تكرار حوادث حرق المصحف
مصطفى بكري: يجب مقاطعة حكومة السويد «المتواطئة» وطرد سفرائها فورا بعد واقعة حرق المصحف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احراق المصحف في السويد الأزهر الشريف البرلمان الدنماركي السويد تسمح بحرق المصحف السويد حرق المصحف القرآن الكريم المصحف المصحف الشريف المصحف في السويد حادثة حرق المصحف السويد حرق القرآن حرق القرآن الكريم حرق القرآن في السويد حرق القران حرق القران في السويد حرق المصاحف في السويد حرق المصحف حرق المصحف بالسويد حرق المصحف في السويد فيديو حرق المصحف في السويد قانون تجريم حرق المصحف الشريف الأمم المتحدة حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.