اليوم.. أشرف زكي نقيب «المهن التمثيلية» ضيف «في المساء مع قصواء»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يحل اليوم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضيفا على برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.
ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية، وفيما يتعلق بالسياق الخاص بالمشاركة وأولويات المرحلة المقبلة، كما سيتم التطرق للحديث عن القضية الفلسطينية ومستجداتها في ضوء الموقف المصري الحاسم برفض التهجير.
وشهد برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الاسبوع الماضي، حلقة خاصة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من الصمت الانتخابي، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة، للإجابة عن تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين قبل أعمال التصويت المقرر لها الأسبوع المقبل.
وسبق للإعلامية قصواء الخلالي استضافة المرشحين الثلاثة بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء، مع المرشح حازم عمر والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، واختتمتها برئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي.
وبدأ الصمت الانتخابي وتوقفت الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباح أمس 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، والمقرر له من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.
تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023 وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اشرف زكى برنامج مع قصواء نقابة المهن التمثيلية نقيب الممثلين دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
تفاصيل بيان المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين
البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
إجراءات تصعيدية
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:
أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.