تعرف على الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية .
وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.
1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.
2- خطة العمل الخاصة بالترشح وتتضمن"أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".
3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.
4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.
5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".
6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة
8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.
جامعة القاهرة
وعلى جانب آخر وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع التربية العسكرية / قوات الدفاع الشعبي، شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في افتتاح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة فى الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر 2023، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها جامعة القاهرة لطلابها إلى المعارض والمشروعات القومية والتنموية الكبرى لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه في مختلف المجالات.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المعارض الكبرى والمشروعات القومية والتنموية التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.
جدير بالذكر أن معرض المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وحضر المعرض العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى حظى بشهرة عالمية فى مجاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الأقتصاد والعلوم والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
الأزمة السياسية تهدد الثقة بالاقتصاد في كوريا الجنوبية
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة تهدد استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين، بعد عزل الرئيس يون سوك يول وخليفته بالإنابة، على خلفية محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية. أدى ذلك إلى تراجع العملة المحلية (الوون) إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، وسط انخفاض شبه مستمر منذ بداية الأزمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تدهور الثقةوفقًا لبيانات المصرف المركزي، تعرضت ثقة المستهلكين والشركات في رابع أكبر اقتصاد في آسيا لأكبر ضربة منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وأرجع ذلك إلى التداعيات السياسية التي بدأت بمحاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية وإرسال قوات عسكرية إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت البرلمان لعزل الرئيس المحافظ يون سوك يول، كما عزل خليفته بالوكالة هان داك سو لاحقًا بسبب رفضه إكمال إجراءات عزل الرئيس وتقديمه للعدالة.
وبذلك أصبحت كوريا الجنوبية أمام حالة غير مسبوقة، فقد عزل رئيس بالإنابة للمرة الأولى في تاريخها، وتولى وزير المالية شوي سانغ موك الرئاسة مؤقتًا.
تحديات دستورية ومصير معلقويعتمد مصير الرئيس المعزول يون سوك يول على قرار المحكمة الدستورية التي تحتاج للمصادقة على قرار عزله بغالبية الثلثين من أعضائها التسعة.
إعلانولكن المعارضة تتهم خليفته هان داك سو بعرقلة تعيين 3 قضاة في المحكمة، وذلك يعني أنه إذا لم يتم شغل هذه المقاعد الشاغرة فإن القرار سيتطلب إجماع القضاة الستة المتبقين.
وفي خطاب ألقاه عقب توليه المنصب، أكد الرئيس المؤقت شوي سانغ موك أهمية إنهاء الأزمة السياسية، مشددًا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار. وأضاف "رغم التحديات غير المتوقعة، فإن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتمتع بمرونة كافية للتغلب على الأزمة الحالية".
تأثير الأزمة على الاقتصادوكتب غاريث ليذر، من شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء "هناك بالفعل علامات واضحة على تأثير الأزمة على الاقتصاد، مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات". وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% فقط هذا العام، متأثرًا بالتباطؤ العالمي في الطلب على أشباه الموصلات، أحد أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي.
ليذر حذر من أن "الاستقطاب السياسي وعدم اليقين الناتج عنه قد يعرقل الاستثمار على المدى البعيد"، مستشهدًا بحالة تايلند التي يعاني اقتصادها من ركود منذ الانقلاب العسكري عام 2014.
التفاؤل بالمستقبل الاقتصاديرغم القلق، أشار خبراء إلى قدرة الاقتصاد الكوري الجنوبي على الصمود. وقال بارك سانغ إن، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيول الوطنية، "رغم أن إجراءات يون سوك يول كانت غير متوقعة، فإن الديمقراطية الكورية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات".
وأضاف "كوريا الجنوبية تطورت من دولة غير متقدمة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم. أفعال يون كانت مجرد ثانوية في مسار هذا النمو، والمجتمع الكوري كان ناضجًا بما فيه الكفاية للتعامل مع هذه الأزمة".
ومنذ إعلان الأحكام العرفية، وعد البنك المركزي بتوفير السيولة اللازمة لاستقرار الأسواق. ورغم الأزمة، انخفض مؤشر الأسهم بأقل من 4%، مما يعكس مقاومة الأسواق للاضطرابات السياسية.
إعلانوأكد خبراء أن المستثمرين لا ينبغي أن يقلقوا بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، حيث يتمتع الاقتصاد الكوري الجنوبي بقدرة فريدة على التكيف مع الأزمات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء