الحبس سنة مع الشغل لمتهم فى قضية "أحداث الصف"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، بالحبس سنة مع الشغل لمتهم في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت محكمة عرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب الحبس سنة إعادة محاكمته تبادل اطلاق النار عدة ساعات قطع الطريق خصومة ثأرية محكمة
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.