مظاهرة في باريس تضامنا مع أهل غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نظم عدد كبير من المواطنين مسيرات انطلقت من ساحة «الجمهورية» بوسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وللمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وذلك في ظل استمرار القتال بعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.
واحتشد نحو أكثر من ألف شخص، تحت الأمطار التي تضرب العاصمة الفرنسية، مرددين هتافات تطالب بـ«وقف فوري للقصف» و«إسرائيل تغتال أطفال فلسطين»، وبدأوا في التحرك في المسيرة رافعين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة.
وأكد المتظاهرون أنهم جاؤوا هنا تضامنا مع المدنيين في غزة رافعين لافتات تطالب بوقف القصف الذي يتعرض له السكان المدنيين، ولافتات أخرى تعبر عن تضامنهم معهم في غزة.
كما طالبوا أيضا برفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
ومن المقرر أن يستكمل المتظاهرون مسيرتهم نحو ساحة «الأمة» في الدائرة الـ11 بباريس وسط تواجد أمني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية إطلاق النار القصف أطفال فلسطين مظاهرات فرنسا أهل غزة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.