جرائم السرقة ما بين النشل والسطو المُسلح..كيف ينظر القانون لها؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يتوقف مُتابعو أخبار الجرائم في مصر كثيراً حول المُسميات المُتعددة لجرائم السرقة في المجتمع وكيف تتعدد الوقائع التي تندرج تحت هذا النوع من الجرائم.
اقرأ أيضاً: حاول تسميم جاره.. طالب الكيمياء الشرير ينال عقابه
حاول تسميم جاره.. طالب الكيمياء الشرير ينال عقابه الانتقام المريض.. رجل يُدبر مكيدة شيطانية للفتك بغريمتهفوقائع السرقة المُختلفة تتنوع بدايةً من النشل مروراً بسرقة المنازل والسرقة بالإكراه في الشوارع والطرق العامة وصولاً لجرائم السطو المسلح الذي يقع على رأس القائمة.
وتُعرف السرقة في اللغة على أنها أخذ ما هو مملوك للغير خفية بدون رضاه بنية التملك، وتُعد السرقة من أشد الوقائع التي يحظى القائم بها بإزدراءٍ في الثقافة العربية منذ بداية البشرية.
كيف يُفرق القانون بين جرائم السرقة المُختلفة ؟وبالنظر للقانون فإن جريمة السرقة تقوم في حق مُرتكبها بتوافر القصد الجنائي في الفعل المؤثم بعلمه وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير دون رضاه بنية تملكه.
وتختلف السرقة العادية عن السرقة بالإكراه، فالواقعة قد تتم عن طريق الغفلة ولكن إذا اقترن بها ظرف الإكراه فإن ذلك يعني أن أحد أدوات الإكراه تم استخدامها من أجل سرقة المجني عليه.
وبالنظر في مسألة الإكراه فإنه يتعلق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة لديهم من أجل إتمام جريمة الاستيلاء على الشيء المختلس.
ويقول في هذا الشأن الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن جرائم السرقة بالإكراه تختلف عن جرائم السرقة العادية في مسألة استخدام السلاح (سلاح أبيض أو ناري) من أجل انتزاع شيء يحوزه المجني عليه.
وتتراوح عقوبة السارق ما بين الحبس وصولاً للسجن المُشدد بمُراعاة ظروف الواقعة، فإذا اقترنت جريمة السرقة بظرف مُشدد مثل كون المجني عليه طفل صغير أو امراة تُصبح العقوبة أشد.
وأشار الخبير القانوني في هذا الصدد إلى أن جرائم السطو المسلح يكون الجاني فيها مُستهدفاً كيان كبير مثل شركة مثلاً، ويكون القائم بها تشكيل عصابي على سبيل المثال.
وأكد في هذا الصدد أن عقوبة السرقة بالإكراه يُمكن أن تترواح بين 7 سنوات والمؤبد، وفي حالة اقتران الواقعة بجريمة إنهاء حياة على سبيل المثال فإن العقوبة قد تصل لحد الإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرقة السطو المسلح الغفلة السرقة بالإکراه جرائم السرقة
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها