وزير الخارجية: البحرين بقيادة جلالة الملك المُعظم مثال في إرساء العدالة والمساواة وإعلاء الكرامة الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإنجازات الرائدة لمملكة البحرين كمثال في احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية في ظل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ورفع سعادة وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المُعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «الكرامة والحرية والعدالة للجميع».
وأعرب سعادته عن اعتزاز المملكة في هذه المناسبة الدولية بقيمها الإنسانية والحضارية العريقة، وثوابتها الدستورية العصرية، ومنجزاتها التنموية الشاملة والمستدامة في سياق منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية عززت من إعلاء الحقوق والكرامة الإنسانية على أسس من العدالة والمساواة دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يتسق مع المواثيق الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة. وأكد سعادة وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها في إطار النهج الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، أيده الله، منذ الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني وإقرار التعديلات الدستورية، في ظل ممارسة المواطنين حقوقهم السياسية عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة لست دورات متتالية، وأداء السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى دورها في التشريع والرقابة وحماية الحقوق والحريات العامة في ظل سلطة قضائية مستقلة، ودعم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني. ونوه سعادة وزير الخارجية باتخاذ مملكة البحرين تدابير تشريعية وتنفيذية رائدة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة بدعم من المجلس الأعلى للمرأة، وتميز خدمات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتأمين ضد التعطل والضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمالة، والحفاظ على مكانتها المرموقة ضمن الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، وتعزيز العدالة الجنائية بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وإنشاء مجمع عصري متكامل للسجون المفتوحة، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وغيرها. وأشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالتعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس «من التعافي إلى النمو المستدام» والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذ برامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي لتسريع وتيرة توظيف المواطنين، وتحديث التشريعات والإجراءات التجارية والمالية، والانفتاح والتنوع الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع إسكانية وتنموية صحية وتعليمية وسياحية وصناعية وتقنية. وثمَّن سعادة وزير الخارجية النهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي عزز حقوق التضامن والتآخي الإنساني إقليميًا ودوليًا، منوهًا بتدشين إعلان مملكة البحرين لتكريس التسامح والحريات الدينية، وعقد ملتقى البحرين للحوار بمشاركة فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان، ومبادرات «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي»، وتدشين جوائز عالمية لخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية المستدامة والتعايش السلمي، ومواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة وزیر الخارجیة لحقوق الإنسان الملک الم الم عظم
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهlist 2 of 2العفو الدولية: غزة تشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرةend of listوأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.