«أسدِد الفاتورة.. لا مناقشة ولا يحزنون»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دفعتني الرسالة النصية التي تفيد أنهم سيُقدِمون على قطع الخدمة في حال لم أقُم بتسديد «المتأخرات» على إرسال رد شارح أو لنقُل «توضيح» كتبته بحُرقة وبعثته عبر التطبيق الإلكتروني على أمل أن أجد تجاوبا سريعا وأحصل على رد يؤكد قبولهم مبرراتي.
يا لي من رجل صافي النية ظننت أنني لن أُضطر إلى أن أتكلف عناء الذهاب إلى مقر الشركة وأن ذلك التوضيح سيُسفرُ عن حل لا لبس فيه لمشكلة اكتشفت لاحقًا أن مجرد التفكير في البحث عن حل لها هو مضيعة للوقت.
ولأنني يئستُ من قدوم الرد توجهت إلى حيث إدارة الشركة عاقدا العزم على البوح بكل ما يجيش بخاطري ومناقشة دافع إرسال تلك الرسالة «المُروِعة» الذي هو بمثابة «تهديد» مُبطن لقطع الخدمة مُصمما أنه إذا دعِت الحاجة سأُبرز للموظف بطاقتي الشخصية فأنا مواطن صالحُ وحرُ لا يقبل التهديد ولن أتردد في تقديم الأدلة التي تُثبت التزامي السابق بدفع فواتيري وإن أُجبرت سأقسم بكل أيمان الله على ذلك.
سأتحمل ضجر الانتظار الطويل الذي سبق وأن جربته بسبب قِلة عدد الموظفين، وتوقُف البرنامج الذي تعمل من خلاله الشركة «نتيجة العوق المُزمن» لخدمة الإنترنت.. سأتحمل كل المُنغصات بروح عالية جدًا وبدون تذمر.
وصلت إلى مكتب الشركة الواقع في الطابق الثاني من «المول التجاري».. بدا المكان مكتظا بالمراجعين لكنني تمكنت من سحب رقم انتظار وبقيت واقفا أرقب وجوه من سبقني من المنتظرين.
بلغ مسمعي شخير رجل كبير في السن سرقتَه غفوة وهو جالس بمقعده في مواجهة مكيف الصالة.. يبدو أنه ترك دشداشته غير مزررة متعمدا فيما التيار البارد يتلاعب بصفحات حزمة الفواتير التي سقطت من يده على الأرض..
جاء دور الرجل السادر في غفوته فأيقظه جاره: «سالم نهض أوين وصل دورك» فاتجه بعد التوجيه إلى المكتب رقم « ٣ » وبدون أن يُطلب منه ألقى بحزمة الفواتير الكثيفة على طاولة الموظفة لينفتح نقاش طرشان بينهما أسفر عن نتيجة متوقعة وهي أن الرجل مخطئ مخطئ مخطئ أما الشركة فهي على صواب لا لبس فيه بل ومنزهة عن الخطأ ( وحاشا على نظام وُضع لإنصاف الناس أن يقترف « غلطة عُودة » كتلك ).
بلغ صوت الرجل الحانق المرتفع وشكواه ممرات المجمع التجاري وعلِم الجميع أنه كانت تصله «فاتورة تقديرية» لا يتأخر في سدادها وهو عاجز عن سداد المبلغ المطلوب منه والبالغ ٩٣٠ ريالًا سمعوه يقول: «لو صلّبتوني في الشمس 20 سنة ما أقدر أسدد هذا المبلغ».
وهنا هاج الحاضرون وماجوا وارتفعت أصوات أُخرى تؤكد أنها جاءت تناقش المشكلة نفسها «فواتير غير منطقية» بمئات الريالات تخص منازل مكونة من غرفة وصالة أو غرفتين وصالة.
وسط تلك الجَلَبة والساعة تقترب من الواحدة حيث تنتهي دورة العمل وجدتني وسط ذلك الجو الخانق والازدحام أبحث عن مخرج المكتب وأُفكر فقط في آلية دفع فواتيري المتأخرة.. نسيت حينها ما جئت بسببه قُلت: «أحسن لي أسدد الفاتورة ولا مناقشة ولا يحزنون».
آخر نقطة..
«لو كان بيدي أن أمحو، لمحوت سنوات من الطيبة الزائدة عن الحد، والسذاجة التي تصل إلى الاعتقاد بأن كل الناس أنقياء».
جابرييل ماركيز
عمر العبري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات بينها تخص المشاريع الخدمية وإنشاء شركة وطنية للهاتف النقال.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه”ضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل). 1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة. 2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة. 3-المصرف العراقي للتجارة TBI. ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد. ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال. رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة: أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة. ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً. ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال. خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء“. وأشار إلى، أن”المجلس تابع استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها: 1– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة. 2– استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس. 3– استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي. 4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية. 5-تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية. 6– زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية“. وأكد، أنه”ضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة“. وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد). وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.