بطريرك الأقباط الكاثوليك يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اصدر بطريرك الأقباط الكاثوليك بيان رسمي يؤكد فيه أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وجاء النص كالأتي الاباء المطارنة الاجلاء، الكهنة والرهبان والراهبات كل أبناء شعبنا الحبيب، سلام ومحبة،
وخلال ألفي عام من التاريخ، انخرطت الكنيسة الكاثوليكية في العالم بعدة طرق، إحدى هذه الطرق كانت العمل السياسي والاجتماعي.
واليوم من الضروري ان نواصل هذا الواجب الكنسي. ومن ثمّ، نحثّ ابناءنا وبناتنا في مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر.
وأود ان تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية والانشطة الرعوية لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة ودعم المبادرات التي تشجع وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.