مؤتمر المناخ.. ما الذي أغضب السعودية؟ ولماذا تضغط على الإمارات؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال مفاوضون ومسؤولون أوروبيون إن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط، تعرقل مفاوضات المناخ الرئيسية التي تجريها الأمم المتحدة وتضغط على رئاسة مؤتمر المناخ، الإمارات، في محاولة لتحويل التركيز بعيدا عن الدول المنتجة للنفط والغاز، بحسب صحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times).
وأضافت المصادر، في تقرير للصحيفة ترجمه "الخليج الجديد"، أن سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" (COP28) ورئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية، "يتعرض لضغوط كبيرة" من السعودية.
وقال مسؤول خليجي إن "السعوديين غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها الإمارات مع المناقشات في دبي".
وأفاد مصدر مطلع بأن "وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان غاب عن كلمته المقررة في جلسة المؤتمر (اليوم) السبت بعد تعثره في المحادثات". وتُرك مقعد السعودية فارغا.
و"اشتكت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي تهيمن عليها السعودية، من أن المحادثات تسعى إلى ممارسة ضغوط غير مبررة وغير متناسبة على الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم)"؛ مما أثار رد فعل عنيف من الوزراء الأوروبيين"، بحسب الصحيفة.
ودعا الأمين العام لـ"أوبك" الكويتي هيثم الغيص دول المنظمة، عبر بيان، إلى "رفض أي صيغة في المحادثات تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري، بدلا من الانبعاثات"، وفقا لرويترز.
اقرأ أيضاً
رئيس كوب 28 يطالب المشاركين بالمرونة للتوصل لاتفاق نهائي بشان الوقود الأحفوري
الوقود الأحفوري
وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، الرئيسة المشاركة لفريق التفاوض التابع للاتحاد الأوروبي في مؤتمر المناخ، تيريزا ريبيرا إنه "من المثير للاشمئزاز أن دول أوبك تمارس ضغوطا من أجل الوصول إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه (في إنتاج الوقود الأحفوري)"، وفقا للصحيفة.
وتابعت: "لا نتحدث عن التخلص من الوقود الأحفوري بشكل كامل، ولكن ما لم نهيئ الظروف (لانخفاض الانبعاثات المسببة للتغير المناخي) بطريقة تضمن التخلص التدريجي، فلن يحدث ذلك، وسنستمر في استثمار تريليونات من الأموال (في الوقود الأحفوري) التي تضر بمناخنا."
كما قالت مبعوثة المناخ الألمانية جنيفر مورجان إنها تشعر بالقلق من أن جميع البلدان لم تكن "منخرطة (في المحادثات) بشكل بناء".
فيما شددت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشير على أنها "مذهولة" و"غاضبة" من ضغوط "أوبك".
وأردفت: "أعول على عدم إعجاب رئاسة (كوب 28) بهذه التصريحات (بيان أوبك) والتوصل إلى اتفاق يؤكد هدفا واضحا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".
كذلك دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وبكي هوكسترا المشاركين في المؤتمر إلى عدم السماح للمحادثات بالخروج عن مسارها، مشددا على ضروة تجاوز المصالح الذاتية.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: كوب 28.. الآمال تتلاشى في خفض درجة حراراة الأرض والطاقة المتجددة هي الأمل
توترات جيوسياسية
والسعودية هي أكبر منتج للنفط وأكثر الأعضاء نفوذا بين الدول الـ13 في أوبك، ومن بين أعضاء المجموعة الآخرين العراق والإمارات، في حين تتكون مجموعة "أوبك +" من 10 دول أخرى، بينها روسيا والمكسيك وكازاخستان، كما لفتت الصحيفة.
وقالت إن المنظمة "أصبحت أكثر عدوانية في معارضة أي تهديد لإنتاج النفط والغاز في العام الماضي، وهاجمت وكالة الطاقة الدولية في مناسبات متعددة بسبب معارضتها لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، إذ اتهمت الوكالة بزعزعة استقرار أسواق الطاقة ووضع العالم على مسار أزمة طاقة".
وتقول الوكالة إن الطلب على النفط والغاز والفحم من المقرر أن يصل إلى ذروته قبل نهاية هذا العقد، ولكن ستكون هناك حاجة إلى إجراءات حكومية أكثر صرامة لرؤية انخفاض كبير في الطلب بما يكفي لمعالجة تغير المناخ.
بينما تقول "أوبك" إن الطلب على النفط سيستمر في التوسع بسبب النمو السكاني والاقتصادي، وتتوقع أن يرتفع إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو 15% من المستويات الحالية.
ووفقا للصحيفة، أصبحت مسألة مستقبل الوقود الأحفوري القضية الحاسمة في "كوب 28"؛ مما أدى إلى تأجيج التوترات الجيوسياسية مع دخول المحادثات أيامها الأخيرة، وقد نظم ناشطون اعتصاما احتجاجيا في جناح "أوبك" في المؤتمر اليوم السبت، ودعوا رئاسة "كوب 28" إلى النأي بنفسها عن بيان" المنظمة.
وقالت مبعوثة المناخ لجمهورية جزر مارشال تينا ستيج إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري "غير قابل للتفاوض.
وشددت على أنه "لا شيء يعرض رخاء ومستقبل جميع البشر، وبينهم جميع مواطني دول أوبك، لخطر أكبر من الوقود الأحفوري".
اقرأ أيضاً
احتجاجا على صفقات النفط والغاز المحتملة.. استقالة مسؤولة في "كوب 28"
المصدر | فياننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ السعودية الإمارات الوقود الأحفوري الانبعاثات من الوقود الأحفوری النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية