محافظ أسيوط يوجه بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ،بعض القيادات النسائية بالمحافظة ،لبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها غدا الاحد ولمدة 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى ،من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً ،مؤكدًا على أهمية مشاركة السيدات بقرى ومراكز المحافظة فى العرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية تعزيزا للتمثيل الديمقراطى للمستهمة فى بناء مستقبل ديمقراطى مستدام ،مؤكداً رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطى الذى يعكس مدى وعى المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.
جاء ذلك بحضور النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمراة بالمحافظة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة والدكتور هبة الجلالى مدير ادارة الجمعيات الاهلية بالمحافظة وجيهان احمد حفنى مدير ادارة الاسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وميرفت جرجس مسئول بإدارة شئون المرأة والرائدات الريفيات بمديرية التضامن الاجتماعي .
ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بتكثيف حملات طرق الابواب واستغلال المقومات البشرية المتاحة بكافة القطاعات لتوعية وحث المواطنين وخاصة السيدات بالقرى والنجوع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ،خلال ايام التصويت ، تفعيلاً لحقوقهم السياسية التى كفلها لهن الدستور والقانون ، معلنا التنسيق الكامل والتعاون بين كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لتخرج الانتخابات فى احسن صورة ، لافتا الى انه وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالقيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ، مناشداً المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع ، لافتاً إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها ،لافتاً الى انه تسهيلاً على المواطنين خصصت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية الموقع الالكترونى الرسمى لها www.elections.eg " " للاستعلام عن لجنتك الانتخابية عن طريق ادخال الرقم القومى .
كما وجه المحافظ بتفعيل دور لجان المشاركة المجتمعية بالمراكز والاحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية لتنظيم عملية التصويت خلال ايام الانتخابات وحث المواطنين وخاصة السيدات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهن داخل اللجان ،كما وجه مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة بتفعيل دور المجلس فى برامج التوعية وحشد السيدات بالقرى والنجوع للادلاء بأصواتهن وتسهيل وصولهن للجان المخصصة لهن فضلا عن المشاركة فى اعمال التننظيم خارج اللجان ومنع التزاحم امام اللجان وتسهيل دخول كبار السن وذوى الهمم عن طريق الكراسى المتحركة بكافة اللجان .
كما أكد محافظ أسيوط انه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة ورفع أى إشغالات وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار وعدداً من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المقار الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية ، فضلاً عن مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.
وأوضح محافظ أسيوط ، أن الانتخابات سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة ،وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ،تتمثل فى لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحى غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحى شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.
ونوه المحافظ عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الازمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها ،على مدار 24 ساعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط المجلس القومى للمرأة اجراء الانتخابات الرئاسية اخبار الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.