محافظ أسيوط يوجه بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة ،بعض القيادات النسائية بالمحافظة ،لبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها غدا الاحد ولمدة 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى ،من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً ،مؤكدًا على أهمية مشاركة السيدات بقرى ومراكز المحافظة فى العرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية تعزيزا للتمثيل الديمقراطى للمستهمة فى بناء مستقبل ديمقراطى مستدام ،مؤكداً رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطى الذى يعكس مدى وعى المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.
جاء ذلك بحضور النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمراة بالمحافظة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة والدكتور هبة الجلالى مدير ادارة الجمعيات الاهلية بالمحافظة وجيهان احمد حفنى مدير ادارة الاسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة وميرفت جرجس مسئول بإدارة شئون المرأة والرائدات الريفيات بمديرية التضامن الاجتماعي .
ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بتكثيف حملات طرق الابواب واستغلال المقومات البشرية المتاحة بكافة القطاعات لتوعية وحث المواطنين وخاصة السيدات بالقرى والنجوع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ،خلال ايام التصويت ، تفعيلاً لحقوقهم السياسية التى كفلها لهن الدستور والقانون ، معلنا التنسيق الكامل والتعاون بين كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لتخرج الانتخابات فى احسن صورة ، لافتا الى انه وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالقيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ، مناشداً المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع ، لافتاً إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها ،لافتاً الى انه تسهيلاً على المواطنين خصصت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية الموقع الالكترونى الرسمى لها www.elections.eg " " للاستعلام عن لجنتك الانتخابية عن طريق ادخال الرقم القومى .
كما وجه المحافظ بتفعيل دور لجان المشاركة المجتمعية بالمراكز والاحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية لتنظيم عملية التصويت خلال ايام الانتخابات وحث المواطنين وخاصة السيدات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهن داخل اللجان ،كما وجه مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة بتفعيل دور المجلس فى برامج التوعية وحشد السيدات بالقرى والنجوع للادلاء بأصواتهن وتسهيل وصولهن للجان المخصصة لهن فضلا عن المشاركة فى اعمال التننظيم خارج اللجان ومنع التزاحم امام اللجان وتسهيل دخول كبار السن وذوى الهمم عن طريق الكراسى المتحركة بكافة اللجان .
كما أكد محافظ أسيوط انه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة ورفع أى إشغالات وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار وعدداً من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة المقار الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كافة سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للمشاركين في العملية الانتخابية ، فضلاً عن مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.
وأوضح محافظ أسيوط ، أن الانتخابات سوف تجري داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة ،وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ،تتمثل فى لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحى غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحى شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.
ونوه المحافظ عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الازمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها ،على مدار 24 ساعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط المجلس القومى للمرأة اجراء الانتخابات الرئاسية اخبار الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية والخيارات الانتخابية الصعبة
لا يوحي المشهد السياسي والاجتماعي في تونس بإقبال البلاد يوم 6 أكتوبر 2024 على انتخابات رئاسية رغم انتهاء الحملة الانتخابية. ضمن مسار شابته ولا تزال عدة شوائب تكاد تفرغه من محتواه كعملية انتخابية حسب ما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية العريقة ووفق المعايير الدولية .
فمن تأخر دعوة الناخبين إلى آخر لحظة وما سبقها من شك حول إجراء الانتخابات من عدمه إلى انطلاق المسار بنشر الرزنامة وإعلان هيئة الانتخابات إجراءات شروط الترشح تحت عنوان ملاءمة القانون الانتخابي لسنة 2014 مع القوانين الأعلى منه رغم أن ذلك من صلاحيات الهيئات التشريعية وقد جعلت تلك الإجراءات عملية الترشح أكثر تعقيدا وأخرجتها عن مقصد المشرع من اعتمادها مثل التزكية التي وردت بخلفية التاكد من وجود حد أدنى من المصداقية الشعبية للمترشح رغم تعارضها في الجوهر مع مبدأ حق الترشح كحق أساسي من حقوق المواطنة فتحولت إلى سيف مسلط على رقاب المترشحين.
وبعد كل ما حصل من لغط وجدل حول الإجراءات تم فتح باب الترشح والانطلاق في إعداد الملفات التي هيمنت عليها إشكالية الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 والتي يتم الحصول عليها في الأصل بإجراءات إدارية بسيطة حضوريا أو عن بعد إلا أن ذلك لم يحصل وحصلت تعطيلات غير معقولة وغير مبررة لكل المترشحين الذين واجهوا أيضا إشكالية التزكيات التي لم يكن متاحا لهم منها سوى الشعبية وما صاحبها من تعقيد متعلق بتغير الوحدة الجغرافية للدائرة من الولاية إلى المعتمدية والإبقاء على العدد الأدنى المعتمد في الولاية 500 تزكية دون ملاءمته مع الوحدة الجديدة التي حصرتها الهيئة في المعتمدية، هذا إلى جانب ما تعلق بتوزيع التزكيات على الدوائر ثم ما صاحب تقديم مطالب الترشح من تشدد من الهيئة في علاقة خاصة بالتزكيات تحت عنوان التثبت والتدقيق الذي أسقط نصف ملفات المترشحين تقريبا الذين عجزوا عن جمع التزكيات أما من تمكن من ذلك فقد وجد صعوبات عند التدقيق أدى بملفه إلى الرفض.. ولم تعلن الهيئة سوى عن ثلاثة مطالب مقبولة قبولا أوليا أيدته المحكمة الادارية في الأحكام الابتدائية لدوائرها ثم حصلت المفاجأة في الطور الاستئنافي للنزاع الانتخابي بين الهيئة والمترشحين المرفوضة مطالبهم ابتدائيا بإصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم 27 قاضيا حكمها البات والنهائي بإبطال قرارات هيئة الانتخابات والأحكام الابتدئية لدوائرها وتمكين ثلاثة مترشحين من حقهم في الترشح ودعوة الهيئة لإدراجهم في القائمة الرسمة النهائية إلا أن الهيئة رفضت ذلك بمبررات غير مقنعة مثل وصول مضمون الحكم متأخرا وغيرها وأصرت على ذلك ورغم تأكيد المحكمة لأحكامها بقرارت توضيحية اعتبرت أن عدم إدراج أسماء المترشحين وفق قرارها من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل المسار.
فإن هيئة الانتخابات قد أصرت على موقفها بقبول ثلاثة مطالب فقط أحدهم العياشي زمال ورغم إعلانه مرشحا نهائيا فقد أصبح محل تتبع في عشرات القضايا بلغ عددها 35 قضية حسب محاميه عبد الستار المسعودي بتهم تزوير التزكيات حيث صدرت إلى الآن في شأنه عدة أحكام ابتدائية بلغت أكثر من 12 سنة سجنا ومنع من التصويت.
إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.ولم يقع الاكتفاء بعرقلة المترشحين بل تم التوجه لتغيير القانون الانتخابي أثناء المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخاية بتقديم مشروع تعديل للقانون الانتخابي يتم بموجبه سحب صلاحية النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإحالتها للقضاء العدلي خوفا من إصدارها لحكم بإبطال المسار الانتخابي.
ورغم الاعتراضات والنداءات والمطالبات من الشخصيات السياسية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات بالتراجع فقد تمت المصادقة على التعديل وإمضائه وإصداره بالرائد الرسمي فور التصويت عليه.
واضح أن المسار الانتخابي الحالي تتجاذبه إرادتان الأولى مع استمرارية سلطة 25 تموز / يوليو ومنظومته وتستعمل كل الوسائل من أجل ذلك، والثانية مع إحداث تغيير سياسي بالصندوق يتجاوز 25 تموز / يوليو ولكن دون العودة إلى ما قبله خاصة في ظل ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ظل غياب الرؤية.
إلا أن إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.
وهي ناتجة أيضا عما حصل في المسار من تجاوزات وإخلالات جعلت مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها في الميزان الأمر الذي سيزيد أزمة البلاد تفاقما وتعقيدا بدل أن يكون فرصة لتجاوزها.
لقد أصبح المشهد المعارض اليوم منقسما بين خياري المشاركة أو المقاطعة أو البين بين أي حالة اللاموقف .
وكل له حججه واعتباراته حيث يرى دعاة المشاركة بالتصويت بكثافة رغم ما على المسار من تحفظات وذلك لأحد خياري التغيير وبالأساس للمرشح رقم واحد العياشي زمال الذي قدم رؤية مستقبلية لتونس لاقت ترحيبا من الجميع، وذلك لأن المشاركة في رأيهم هي الأصل وهي ممارسة نضالية إن لم تحقق التغيير بالصندوق فإنها تمهد له بالضغط والإحراج وإقامة الحجة ودليل وجاهة ذلك بالنسبة لهم ما حصل في كل مراحل المسار الانتخابي، فمن غير المناسب التخلي عنه في ختامه.. وهو سلوك اعتمدته كثير من المعارضات في مثل هذه الحالات في بلدان أخرى وأثبت نجاعته. والقول بأن المشاركة ستعطي شرعية للعملية لا معنى له لأن الشرعية تحصل بقبول المتنافسين بالنتائج واعتراف المنتظم السياسي الوطني والمجتمع الدولي بنزاهتها.
أما دعاة المقاطعة فإنهم يرون أن شروط نزاهة العملية الانتخابية غير متوفرة والمشاركة فيها تعتبر نوعا من التبييض لها والإقرار بنتائجها وشرعنة ما ستفضي إليه.
أما موقف المراوحة بينهما الذي يكتفي بنقد المسار الانتخابي وما حصل فيه من تجاوزات وإخلالات وينبه لمخاطر الاستمرار فيه بنفس السلوك فهو في الحقيقة اللاموقف وربما يتحسب أصحابه إلى ما بعد الانتخابات وهو نوع من العجز والهروب من المسؤولية السياسية.
لذلك فإن الترجيح بين هذه الخيارت يجب أن يضع في اعتباره أولوية المصلحة الوطنية وأن يستند إلى المعايير التالية :
1 ـ قدرة الخيار على تحقيق هدف التغيير أو في الحد الأدني الاقتراب منه .
2 ـ قدرة الخيار على فتح آفاق سياسية وميدانية لما بعد الانتخابات .
3 ـ قدرة الخيار على تحقيق نسبة معقولة من تعبئة الرأي العام وتحفيزه و امكانية بناء أرضية نضالية مشتركة مستقبلا .
من هذا المنطلق فإن خيار المشاركة على علاته هو الأرجح والأقرب للنجاعة والفاعية في المرحلة القادمة.
* كاتب وناشط سياسي تونسي
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل