مصر..الأزهر يصدر بيانا بشأن إقرار البرلمان الدنماركي قانونا يحظر حرق القرآن الكريم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر الأزهر الشريف في مصر اليوم السبت بيانا بشأن إقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق القرآن الكريم.
إقرأ المزيد السفارة الروسية تعلق على حظر حرق القرآن الكريم في الدنماركوقال الأزهر في بيانه: "يرحّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدا أن هذه الخطوة المشكورة والمقدرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي".
وأضاف البيان: "ويؤكد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَن مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي".
وأقر البرلمان الدانماركي يوم الخميس قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.
المصدر RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأزهر الإسلام القرآن تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بهدف إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى التأكيد على ضرورة تفرغ رؤساء المجالس الجماعية للمهام المحلية، خاصة وأن العمل الجماعي يتطلب الاهتمام المباشر بالقضايا المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن الفريق الحركي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كمحرك أساسي للتنمية المحلية.
ويشدد المقترح على أن رؤساء الجماعات الترابية يجب أن يتفرغوا بشكل كامل لعملهم المحلي، إذ يعتبر هذا العمل جزءًا من التنمية المستدامة في البلاد، حيث يساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبيرة على مستوى اللامركزية وتفعيل دور الجهات والجماعات الترابية في صياغة السياسات المحلية، وهو ما يعكس رغبة الفريق الحركي في تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه التنمية المحلية.