أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المحافظات من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحكومة بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات وتوفير الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تابع مع المحافظين جميع الترتيبات الخاصة بالانتخابات، مشيرًا إلى قيام المحافظين بالمرور الميدانى وتفقد عددًا من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا إعداد مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة.

وأوضح أن هناك مرور دوري من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات على كافة اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان وكذا رفع كافة الاشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية.

وأشار آمنة إلى أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات لتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلي أن المحافظات قامت بتفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز) مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.

وأوضح أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن وضع خطة التأمين الطبى لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة فى محيط ومقار اللجان الإنتخابية أثناء إجراء الإنتخابات الرئاسية، فضلًا عن وضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال تلك الفترة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد على وجود متابعة من الوزارة للعملية الانتخابية على مدار الساعة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظات لمتابعة سير الانتخابات للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق، اضافة إلي التنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات لتيسير وتسهيل إجراءات الإقامة للقضاة والإخطار الفورى فى حالة أى أحداث أو مطالب أثناء العملية الإنتخابية.

كما وجه الوزير غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعة الإبلاغ عن أي معوقات تحد من سير العملية الانتخابية أولا بأول، ولاتخاذ القرارات اللازمة لها، لافتًا الى انه سيتم إعداد تقارير مستمرة للتعرف علي نسب المشاركة أولًا بأول في العملية الانتخابية.

وبين آمنة أن المحافظات قامت بالتنسيق مع جمعيات النقل ومديرى المواقف لتوفير العدد الكافى من وسائل الانتقال لنقل المواطنين إلى اللجان وتحديد خطوط سير فى إتجاه كل اللجان داخل المحافظات بما يساهم في التيسير علي جميع الناخبين للادلاء بأصواتهم.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.


دوافع سياسية
 

يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.

رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.


ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.

تجريده من شهادته الجامعية

في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.

جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.

 

مقالات مشابهة

  • العراق يعلن انتهاء الاستعدادات لعقد القمة العربية في مايو
  • قبل الاقتراع: سيوف الدعاية الانتخابية تُشحذ بشراسة
  • الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية
  • رومانيا تستعد لجولتين من الانتخابات الرئاسية .. تفاصيل
  • العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل
  • اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول الى سجون المحافظات تبدء اعمالها من إب
  • السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية
  • محافظ المنيا: زيارات ميدانية مستمرة لتفقد سير العملية التعليمية في جميع المدارس
  • محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
  • الإطار الإيراني: مكونات الإطار ستحافظ على تحالفاتها الانتخابية حسب توجيه الإمام خامنئي