15 دولة ومنظمة تشارك في طاولة مستديرة حول التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، اجتماع «طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية» مع مجموعة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأسرة الدولية.
حضر الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام مشاركون من 15 دولة ومنظمة تضمنت: أستراليا، والباهاما، وجزر كايمن، والدنمارك، وأستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليابان، وكينيا، وناميبيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن عقد ورشة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس التزام الدولة بتطوير إطار عمل تنظيمي معزز للأصول الافتراضية، مؤكداً أن الدولة «تواصل تعزيز فاعلية إطار عملها التنظيمي على مستوى الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها من أجل جذب الشركات المبتكرة وعزل الجهات غير المشروعة التي تسعى إلى استغلال النظام المالي العالمي».
وأضاف: «تسرنا مشاركة فريق عمل صندوق النقد الدولي في منح الجهات الرقابية في أنحاء العالم كافة فرصة تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في تصميم منهجية جديدة مهمة في مجال الرقابة على الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها».
من جهته، قال شادي الخوري، نائب رئيس قسم مجموعة النزاهة المالية في إدارة الشؤون القانونية لدى صندوق النقد الدولي، إن الفعالية شهدت توافقاً واسع النطاق بين المشاركين حول الحاجة إلى اتخاذ تدابير طارئة لتخفيف حدة بعض أهم المخاطر المحتملة، المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والناشئة عن الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها.
وأضاف: «من المهم للدول أن تقوم بالرقابة المعززة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الواقع، فإن تقييم مخاطر هذه الظاهرة يشكل نقطة البداية لنظامٍ رقابي فعال لمكافحتها، وقد منح التمثيل الواسع في ورشة العمل المشاركين فرصة تبادل المعرفة بشأن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الجرائم والتحديات التي تواجهها الدول الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى بياناتٍ دقيقة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود».
وحدد المشاركون في ورشة العمل مجموعة من المسائل، تضمّنت افتقار الجهات الرقابية إلى القدرات والموارد اللازمة والفجوات على مستوى جمع البيانات وتحليلها، كما اتفقوا على ضرورة التعاون المعزز بين الجهات الرقابية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد نماذج لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالرقابة في هذا المجال.
وسيقوم فريق عمل صندوق النقد الدولي، خلال الأشهر اللاحقة، بالمتابعة مع المشاركين ودمج التغذية الراجعة في المنهجيّة، التي ستشكل عند إنجازها جزءاً من مجموعة أدوات إدارة الشؤون القانونية التي سيقدمها الصندوق إلى الدول بحلول منتصف عام 2025.
وقد تم وضع المنهجية في إطار مشروع ممول من صندوق ائتماني مدعوم من الجهات المانحة لتمويل مجموعة الأدوات المتوفرة لدى صندوق النقد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من قبل كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وكوريا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا)، كما تحظى المنهجية بدعم دولة الإمارات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق النقد الدولي مكافحة جرائم غسل الأموال مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الجهات الرقابیة على مستوى فی إطار فی مجال
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”