شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف، ت + ت الحجم الطبيعي كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإمارات ية معدل 84بالمائة لثقة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في عام 2022، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات، وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية، والتي تقوم بالاستبيان نفسه في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وتفوّق أداء القطاع المصرفي في الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً، والذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات)، لتحلّ الإمارات في المركز الثاني عالمياً، والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.

كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول، كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة، من المركز الثامن في عام 2019، إلى المركز السادس في عام 2020، ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022.

وأبدى 85% من المشاركين في الاستبيان، ثقتهم بأن البنوك العاملة في دولة الإمارات، تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم على تحسن الخدمات المصرفية، مقارنةً مع 98% في عام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)، وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022)، على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال عام 2022.

تطور مستمر

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في مصارفنا، تؤكد على التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات، في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه، ويحرِص المصرف المركزي على توفير أفضل الظروف الملائمة لتقديم الخدمات المصرفية الميسّرة للعملاء، وفقاً لأعلى المعايير العالمية للامتثال للنظم والسياسات، خاصةً تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر.

وأضاف: تُعدّ الثقة من الركائز الأساسية للصناعة المصرفية في أي دولة، كون أن هذا القطاع يعتمد على حفاظِهِ على السمعة الجيدة، وعلى ثقة العملاء به من أجل ضمان الاستمرارية والتطور، وهو الجانب الذي أكدته التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي، ونفخر في اتحاد مصارف الإمارات، بأن مصارفنا الأعضاء قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة لمستوى ثقة العملاء، في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي في عدد من الدول في الفترة الماضية.

وقال إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي، تأتي نتيجة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البنوك الأعضاء في الاتحاد، في معرفة وتلبية متطلبات العملاء، عبر الاستثمار في مختلف جوانب العمل المصرفي، مشيراً إلى أن تلك النتائج لمؤشر ثقة العملاء تعتبر حافزاً لنا في اتحاد المصارف، لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع المصرفي، بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء.

إنجازات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات فی القطاع فی عام

إقرأ أيضاً:

الحرية المصري: الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.

وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.

وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق  لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • دبي.. عاصمة المال المركز العالمي لأصحاب الثروات
  • مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب
  • جواز السفر الإماراتي الأول والأقوى عالمياً
  • الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت وبغداد حتى نهاية الشهر الجاري
  • علياء إلى الجولة الثانية في «الإمارات للفورمولا-4»
  • خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
  • تفوّق البنوك في التحول الرقمي
  • الحرية المصري: الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
  • محافظ أسيوط يفتتح المركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية بني محمديات بأبنوب
  • محافظ أسيوط يفتتح المركز المتميز لصحة الأم والطفل بقرية بني محمديات بمركز أبنوب