الاقتصادي الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف، ت + ت الحجم الطبيعي كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإمارات ية معدل 84بالمائة لثقة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في عام 2022، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات، وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية، والتي تقوم بالاستبيان نفسه في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وتفوّق أداء القطاع المصرفي في الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً، والذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات)، لتحلّ الإمارات في المركز الثاني عالمياً، والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول، كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة، من المركز الثامن في عام 2019، إلى المركز السادس في عام 2020، ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022.
وأبدى 85% من المشاركين في الاستبيان، ثقتهم بأن البنوك العاملة في دولة الإمارات، تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم على تحسن الخدمات المصرفية، مقارنةً مع 98% في عام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)، وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022)، على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال عام 2022.
تطور مستمر
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في مصارفنا، تؤكد على التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات، في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه، ويحرِص المصرف المركزي على توفير أفضل الظروف الملائمة لتقديم الخدمات المصرفية الميسّرة للعملاء، وفقاً لأعلى المعايير العالمية للامتثال للنظم والسياسات، خاصةً تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر.
وأضاف: تُعدّ الثقة من الركائز الأساسية للصناعة المصرفية في أي دولة، كون أن هذا القطاع يعتمد على حفاظِهِ على السمعة الجيدة، وعلى ثقة العملاء به من أجل ضمان الاستمرارية والتطور، وهو الجانب الذي أكدته التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي، ونفخر في اتحاد مصارف الإمارات، بأن مصارفنا الأعضاء قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة لمستوى ثقة العملاء، في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي في عدد من الدول في الفترة الماضية.
وقال إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي، تأتي نتيجة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البنوك الأعضاء في الاتحاد، في معرفة وتلبية متطلبات العملاء، عبر الاستثمار في مختلف جوانب العمل المصرفي، مشيراً إلى أن تلك النتائج لمؤشر ثقة العملاء تعتبر حافزاً لنا في اتحاد المصارف، لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع المصرفي، بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء.
إنجازات
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات فی القطاع فی عام
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري