الاقتصادي الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف، ت + ت الحجم الطبيعي كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإمارات ية معدل 84بالمائة لثقة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالمصارف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في عام 2022، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات، وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية، والتي تقوم بالاستبيان نفسه في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وتفوّق أداء القطاع المصرفي في الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً، والذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات)، لتحلّ الإمارات في المركز الثاني عالمياً، والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول، كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات، وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة، من المركز الثامن في عام 2019، إلى المركز السادس في عام 2020، ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022.
وأبدى 85% من المشاركين في الاستبيان، ثقتهم بأن البنوك العاملة في دولة الإمارات، تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم على تحسن الخدمات المصرفية، مقارنةً مع 98% في عام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)، وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022)، على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال عام 2022.
تطور مستمر
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في مصارفنا، تؤكد على التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات، في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه، ويحرِص المصرف المركزي على توفير أفضل الظروف الملائمة لتقديم الخدمات المصرفية الميسّرة للعملاء، وفقاً لأعلى المعايير العالمية للامتثال للنظم والسياسات، خاصةً تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر.
وأضاف: تُعدّ الثقة من الركائز الأساسية للصناعة المصرفية في أي دولة، كون أن هذا القطاع يعتمد على حفاظِهِ على السمعة الجيدة، وعلى ثقة العملاء به من أجل ضمان الاستمرارية والتطور، وهو الجانب الذي أكدته التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي، ونفخر في اتحاد مصارف الإمارات، بأن مصارفنا الأعضاء قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة لمستوى ثقة العملاء، في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي في عدد من الدول في الفترة الماضية.
وقال إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي، تأتي نتيجة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البنوك الأعضاء في الاتحاد، في معرفة وتلبية متطلبات العملاء، عبر الاستثمار في مختلف جوانب العمل المصرفي، مشيراً إلى أن تلك النتائج لمؤشر ثقة العملاء تعتبر حافزاً لنا في اتحاد المصارف، لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع المصرفي، بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء.
إنجازات
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات فی القطاع فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، رئيس جمهورية الفلبين، فيرديناند ماركوس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد رئيس دولة الإمارات، خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات والفلبين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكداً الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وقال في هذا السياق إن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة، مشيراً إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة "الآسيان" حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.
من جانبه أعرب الرئيس فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات، مثمناً مبادرات دولة الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.
وأكد حرص بلده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.
حضر اللقاء كل من، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفلبيني.
كما وقع البلدان في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى دولة الإمارات، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.