هل تفرض ضريبة على شراء الأرض السكنية الأولى؟.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل الضرائب المفروضة على التصرفات العقارية، وهل ينطبق ذلك على شراء قطعة الأرض للسكن أم لا.
ضريبة التصرفات العقارية على الأراضيوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يخضع شراء الاراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولايسري الأمر الملكي على شراء الأراضي .
وأوضحت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك في وقت سابق بشأن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، موضحة أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
وقد نصت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، على أن الأصل فـي اسـتيفاء الضريبـة أن اسـتيفائها يقـع علـى عاتـق المتصـرف "البائـع"، بينمـا يمكـن لـكلا الطرفيـن الاتفاق علـى أن يتحملهـا المشـتري بـأن يتـم النـص علـى ذلـك صراحـة فـي العقـد المبـرم وإيضاح كل مـن مبلـغ الضريبة، وإجمالي قيمة العقار بشــكل منفصل فــي العقـد، ولا يتــم الإشارة فيه إلى إجمالي القيمة شاملة للضريبة.
ويمكن حساب ضريبة التصرفات العقارية من خلال منصة التصرفات العقارية التي تُسهل على المستخدمين وتُمكنهم من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد من هنا.الإعفاء من التصرفات العقارية
الإعفاء من التصرفات العقاريةوتضمنت اللائحة التنفيذيـة لضريبـة التصرفـات العقاريـة اسـتثناء عـدد مـن التصرفـات العقاريـة مـن الخضـوع لضريبـة التصرفات كليًا إلا ما تحدده الهيئة وفقًا لتقديرها جزئيا، وذلـك مراعـاة لأبعاد اجتماعيـة أو اقتصاديـة وكذلك تخفيفًا علـى المواطنيـن، وضمان عـدم خضـوع ذات المعاملـة، أو التصـرف للضريبـة أكثـر مـن مـرة، أو الخضوع لضريبـة التصرفـات العقاريـة بعـد سـابق خضوعهـا لضريبـة القيمـة المضافة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة في وقت سابق أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الأقراب حتى الدرجة الثالثة، مضيفة أنه يشترط لذلك عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص (لم يكن) سيسري عليه هذا الاستثناء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التصرفات العقارية ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضریبة التصرفات العقاریة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع جميع الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة والسيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة دالتكس.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر