بعد استقالته .. وزير بريطاني يتهم الحكومة بتجاهل أزمة المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال وزير الهجرة البريطاني السابق روبرت جينريك في أول تصريحات له بعد استقالته إنه من المستحيل دمج المهاجرين في المجتمع بالمعدل الحالي للوافدين الجدد، وألقى باللوم على الحكومة لعدم إيلاء اهتمام كبير للهجرة القانونية مقارنة بالهجرة غير النظامية.
وكان جينريك قد استقال يوم الأربعاء من منصبه بسبب 'خلافات قوية' مع سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة.
جاءت الاستقالة بعد أن وقعت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقًا جديدًا لمعالجة الهجرة غير الشرعية، ومن المتوقع أن يشهد تقديم تشريع جديد في برلمان المملكة المتحدة للسماح بإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية.
وانتقد جينريك مشروع القانون لفشله في معالجة التحديات القانونية لعمليات الترحيل.
وكتب جينريك في تعليق لصحيفة التلغراف: 'خدمات ومستشفيات الممارس العام لا تنمو على الأشجار. التكامل مستحيل إذا سمحت بدخول أكثر من 1.2 مليون شخص جديد كما فعلنا خلال العامين الماضيين'.
وقال جينريك إن سياسة حكومة المملكة المتحدة فتحت الباب أمام هجرة غير مسبوقة، مما أدى إلى 'عواقب وخيمة' على البلاد.
وأضاف أن الأحزاب الأوروبية بحاجة إلى البدء في الاستماع إلى مخاوف الناخبين بشأن الهجرة أو الاستعداد للشعور 'بغضبهم الشديد'.
وتابع 'إن الحجج التي قدمتها الحكومة حول سبب وجوب إيقاف القوارب - التحديات الشديدة التي تواجه تماسك المجتمع، والضغط على الخدمات العامة وتحديات الإسكان - تنطبق بشكل واضح على الهجرة القانونية بشكل أقوى بكثير، ولكنها لم تحظ إلا بجزء صغير من الاهتمام'.
وتعاملت حكومة المملكة المتحدة مع الهجرة كأحد اهتماماتها ذات الأولوية منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وفي مارس قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون يسعى إلى نقل المهاجرين الذين قدموا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر القناة الإنجليزية إلى 'دولة ثالثة آمنة' مثل رواندا.
وفي أواخر يونيو، قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن خطة لندن لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا غير قانونية، مما دفع وزارة الداخلية إلى تقديم التماس لإعادة النظر في القرار أمام المحكمة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة غير النظامية الهجرة غير الشرعية الدولة الأفريقية ة المملكة المتحدة حكومة المملكة المتحدة محكمة الاستئناف وزير الهجرة البريطاني المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية