البنك المركزي: الاتهامات المزعومة باختفاء مبالغ وتهريبها لدول الجوار غير حقيقية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
9 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: نفى البنك المركزي، اختفاء مبالغ كبيرة من العملة المحلية.
وذكر البنك في بيان ورد لـ المسلة، أن الاتهامات المزعومة باختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى بعض دول الجوار غير حقيقية، مشيراً، إلى أن كميات العملة العراقية تطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي وضمن معايير محكمة.
ونبه، إلى أن إصدار سندات إعمار (الإصدارية الأولى) التي تم بيعها بشكل كامل كانت حسب حاجة وزارة المالية وما نص عليه قانون الموازنة العامة.
وشدد، على أنه المؤسسة الوحيدة في العراق بخضوعها إلى عمليات تدقيق لحساباتها وعملياتها من أربع جهات: ديوان الرقابة المالية، شركة تدقيق دولية، لجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي.
ولفت البنك إلى أن توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يؤكدها يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية، مؤكداً على حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين البنك المركزي المصري يتيح استقبال التحويلات الخارجية عبر "إنستاباي".. في هذا التوقيتوبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.