عربي21:
2024-11-23@23:28:40 GMT
الفيتو الأمريكي.. واشنطن والاحتلال ضد غزة في مواجهة العالم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استخدمت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حق النقض "الفيتو" خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف "إطلاق نار إنساني فوري" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار الذي قدمته الإمارات على تأييد 13 دولة، ودعم ورعاية 99 دولة، على الأقل، مقابل معارضة الولايات المتحدة فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت فكانت نتائج التصويت وفق التالي مع القرار13 دولة، ضد القرار الولايات المتحدة الممتنعون عن التصويت "بريطانيا".
وهذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب، إذا لا ترغب واشنطن التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والمعلومات والإسناد اللوجستي والدبلوماسي بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار.
واعتبر نائب المندوبة الأميركية، روبرت وود، أن مشروع القرار "منفصل عن الواقع" و"لن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض حسب زعمه".
وقال وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط إلى زرع بذور الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين وفق ادعائه".
غوتيريش حذر من عواقب كارثية
وقبل ساعات من تصويت مجلس الأمن أكد الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريش أن 85 بالمئة من سكان قطاع غزة اضطروا لمغادرة منازلهم دون أدنى مقومات الحياة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة متشبثة وملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة، لكن هناك مخاوف من الانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.
وأضاف غوتيريش أن النظام الصحي في غزة ينهار بينما تتصاعد الاحتياجات، كما أن الغذاء لدى سكان غزة ينفد، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي هناك خطر جدي لحدوث مجاعة، وشدد على أن الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى غزة لم تعد موجودة.
وتوقع أن تؤدي الأحداث في غزة إلى انهيار كامل للنظام العام، وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر، وشدد على أن القيود التي تفرضها إسرائيل في غزة تجعل تلبية منظمات الأمم المتحدة لاحتياجات السكان صعبا، وهو ما دفعه للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي مستشهدا بالمادة 99 "لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار حسب تعبير".
رفض الدعوة يعني استمرار الإبادة الجماعية
وفي حديث خلال الجلسة قبل صدور القرار، قال المندوب الفلسطيني، رياض منصور، إن إسرائيل قتلت في غضون شهرين أكثر من 17 ألف فلسطيني، من بينهم 7 آلاف طفل، فيما جرح نحو 40 ألفاً وهُجر 1.9 مليون داخل قطاع غزة، عدا عن تدمير ثلثي المنازل والقضاء نهائياً على كل المستشفيات وقصف المخابز.
وأكد أن هدف إسرائيل هو التطهير العرقي لقطاع غزة وتهجير قسري لأهلها، مشيراً إلى أن رفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار يعني رفض الدعوة للأمر الوحيد الذي يمكن أن ينهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف "وضعت إسرائيل كل حاجز ممكن أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ويفترض بنا أن نصدق أن هذا الادعاء لا يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الوقت الذي يستمر فيه حصار شعبنا وحرمانهم من كل أسس الحياة".
مشروع القرار
وأعدت الإمارات مشروع القرار الذي طالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة"، وفق فرانس برس.
كما دعا النص المقتضب إلى "حماية المدنيين" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".
عزل واشنطن وتراجع الدعم الغربي للاحتلال
وبالنظر إلى مجريات جلسة مجلس الأمن الدولي التي فشلت في تمرير القرار القاضي بوقف إطلاق النار يظهر تراجع الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي في حربه الهمجية التي يشنها على قطاع غزة وهو ما ظهر جليا بامتناع بريطانيا عن التصويت، وموافقة 13 دولة على تمرير القرار ما يجعل الولايات المتحدة الوحيدة التي تدعم الكيان الإسرائيلي عسكريا وسياسيا في العدوان على القطاع.
فقد تم اقناع فرنسا بالتصويت لصالح القرار، وتم تحييد بريطانيا من خلال امتناعها عن التصويت، وتم التصويت للقرار من جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وعلى رأسهم اليابان والبرازيل وهذا الحشد تسبب بعزل الولايات المتحدة في هذه القضية، وجعلها مسؤولة وبشكل مباشر عن تداعيات الأزمة الإنسانية بعد استخدامها للفيتو.
فيما يرى متابعون أن تعنت الولايات المتحدة في مواصلة دعمها للاحتلال الإسرائيلي شراكة في قتل النساء والأطفال في قطاع غزة ما يجعل أمريكا و "إسرائيل" في جبهة والعالم كله في جبهة أخرى.
ومنذ 64 يوما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، الذي خلّف حتى اليوم أكثر من 17 ألف شهيدا، و46 ألف مصابا، ودمارا هائلا بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية، في حين نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانه، وسط دمار وأضرار شملت نصف مساكنه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن وقف إطلاق النار مجلس الأمن وقف إطلاق النار العدوان على غزة الفيتو الأمريكي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة مشروع القرار لإطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن عن التصویت فی غزة
إقرأ أيضاً:
49 مرة استخدمت واشنطن الفيتو ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو للمرة الـ 49 ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط" وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا ، دولة يوغوسلافيا السابقة ، والصومال ، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان". مرة أخرى ، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و 1986 و 1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990 ، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، إن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري وتطبيقها بدقة والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". صوتت الولايات المتحدة ضده ، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و 2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011 ، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وردت إسرائيل بحرب شاملة وشنت حملة قصف جوي مدمرة ، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك ، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير ، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”