قبل ساعات من بدء الانتخابات..تجهيز شبكة قنا للطوارئ
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مساء اليوم السبت، الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها غدا الأحد.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد الخالق مسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وأنور ياسين مدير إدارة شئون المجالس بديوان عام المحافظة.
وقال المحافظ، إن المحافظة انتهت من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، والذى يعمل علي التنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين.
وبيّن المحافظ، إنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية، مؤكدا علي أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع كافة الأجهزة المعنية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.
وأضاف أن الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت.
وشدد المحافظ، على ضرورة مراجعة إجراءات الربط الإلكتروني مع المراكز وتواجد ممثلي كافة الجهات المعنية داخل المركز، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمدن على مدار الساعة. ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية. وكذلك مراجعة استراحات السادة القضاء وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.
وقال محافظ قنا إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها ٣٤١ لجنة فرعية بعدد ۳۱۲ مركز انتخابي موزعين على 10 لجنة عامة ، لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم ٢ مليون و١٤٦ ألفا و٥١ ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات ، بالإضافة إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قبل ساعات بدء الانتخابات الرئاسية تجهيز قنا الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.