الإقتصادية الإمارات الثانية عالميا ً في ثقة العملاء في المصارف والأولى في آسيا وإفريقيا وأوروبا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الثانية عالميا ً في ثقة العملاء في المصارف والأولى في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإمارات ية معدل 84بالمائة لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات الثانية عالميا ً في ثقة العملاء في المصارف والأولى في آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية والتي تقوم بذات الإستبيان في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وتفوّق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً والذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات) لتحلّ دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة من المركز الثامن في العام 2019 إلى المركز السادس في العام 2020 ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022.
وأبدى 85% من المشاركين في الاستبيان ثقتهم بأن البنوك العاملة في دولة الإمارات تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم على تحسن الخدمات المصرفية مقارنةً مع 98% في العام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)؛ وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022) على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال العام 2022.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات : إن نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في مصارفنا تؤكد على التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه، ويحرِص المصرف المركزي على توفير أفضل الظروف الملائمة لتقديم الخدمات المصرفية الميسّرة للعملاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية للامتثال للنظم والسياسات، خاصةً تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر.
وأضاف صالح : تُعدّ الثقة من الركائز الأساسية للصناعة المصرفية في أي دولة، كون أن هذا القطاع يعتمد على حفاظِهِ على السمعة الجيدة وعلى ثقة العملاء به من أجل ضمان الاستمرارية والتطور، وهو الجانب الذي أكدته التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي، ونفخر في إتحاد مصارف الإمارات بأن مصارفنا الأعضاء قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة لمستوى ثقة العملاء في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي في عدد من الدول في الفترة الماضية.
وقال إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي تأتي نتيجة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البنوك الأعضاء في الإتحاد في معرفة وتلبية متطلبات العملاء عبر الاستثمار في مختلف جوانب العمل المصرفي، مشيرا إلى أن تلك النتائج لمؤشر ثقة العملاء تعتبر حافزاً لنا في اتحاد المصارف لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع المصرفي بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء.
وأوضح أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية عبر تبني القطاع وتوظيفه للتكنولوجيا المتقدمة في طرح خدمات مصرفية سلسة وآمنة، مؤكداً بأن استراتیجیة التحول الرقمي التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تضع الأسس المتينة لضمان توفير بنیة تحتیة آمنة وفعّالة للخدمات المصرفية الرقمیة وللاستفادة المثلى من القدرات التكنولوجية وتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دولة الإمارات فی القطاع فی العام فی آسیا
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد