بعد استخدام الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة.. عباس: الموقف الأمريكي غير أخلاقي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
(CNN)-- قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، السبت، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن "إراقة دماء" المدنيين في غزة، بعد يوم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أدان عباس "الفيتو"، ووصف الموقف الأمريكي بأنه "غير أخلاقي"، و"انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية".
وحمّل عباس الولايات المتحدة "المسؤولية عن إراقة دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة"، طبقا لـ"وفا".
وقال عباس إن الولايات المتحدة متواطئة فيما قال إنها "جرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس"، داعيًا المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول. قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره".
وأدى تدخل نادر من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع، إلى تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين هناك.
وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار، الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، فضلا عن "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجيش الإسرائيلي قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محمود عباس وقف فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعيد 3 من معتقلي غوانتانامو بينهم شخص أعتقل منذ 17 عام دون توجيه اتهامات له
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة نقلت اثنين من المعتقلين الماليزيين في سجن خليج غوانتانامو العسكري الأمريكي إلى بلدهما الأصلي، بعد أن أقرا بالذنب في تهم تتعلق بتفجيرات بالي القاتلة عام 2002 ووافقا على الشهادة ضد المخطط المزعوم لتلك الهجمات وغيرها.
تأتي عمليات النقل، وإعادة رجل كيني إلى وطنه يوم الثلاثاء، والذي كان محتجزًا في جوانتانامو لمدة 17 عامًا دون تهمة، في الوقت الذي تدفع فيه جماعات حقوق الإنسان وغيرها إدارة بايدن لإنهاء احتجاز أكثر من اثني عشر رجلاً آخرين محتجزين هناك دون تهمة، ووسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط إدارة ترامب القادمة بشأن غوانتانامو.
يقول المدعون إن محمد فاريك بن أمين ومحمد نذير بن ليب عملوا لسنوات مع إنسيب نورجمان، المعروف باسم حنبلي، وهو زعيم إندونيسي لتنظيم الجماعة الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة. وقال مسؤولون أميركيون إن ذلك يشمل مساعدة نورجامان على الفرار من الأسر بعد تفجيرات 12 أكتوبر/تشرين الأول 2002 التي قتلت 202 شخص في ملهيين ليليين في بالي.
وقد أقر الرجلان بالذنب في التآمر وتهم أخرى في يناير/كانون الثاني. وجاء نقلهما بعد أن قدما شهادة يخطط المدعون لاستخدامها في المستقبل ضد نورجامان، العقل المدبر المزعوم، حسبما قال البنتاغون في بيان.
نورجامان محتجز في غوانتانامو في انتظار استئناف جلسات ما قبل المحاكمة في يناير/كانون الثاني بشأن تفجيرات بالي وهجمات أخرى.
وبعد نقل الرجلين الماليزيين، يقبع 27 معتقلاً في القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو. وقد أنشأ الرئيس جورج دبليو بوش محكمة عسكرية وسجناً بعد هجمات القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقال محامي بن ليب المقيم في تكساس برايان بوفارد إنه من غير الواضح متى قد يتم إطلاق سراح موكله لينضم إلى المجتمع الماليزي.
وقال بوفارد “أعلم أنه سيخضع للمراقبة من قبل السلطات الماليزية. لن تكون هناك أي فرصة له للتورط في مشاكل حتى لو كان ميالاً إلى ذلك. هذا ليس ما يريده”.
وقال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل في بيان إن الرجلين سيخضعان لبرنامج إعادة إدماج شامل يشمل الدعم في الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحة.
وقالت الشرطة الماليزية في بيان إن الرجلين عادا إلى وطنهما يوم الأربعاء وسيبقيان قيد الاحتجاز طوال مدة برنامج إعادة التأهيل. ولم تذكر الشرطة المدة التي سيستغرقها احتجازهما.
وقالت الشرطة إن الرجلين ممتنان لعودتهما إلى ماليزيا وملتزمان بعملية إعادة التأهيل.
ومن بين 202 قتيل في الهجوم، كان 88 أستراليًا. وانتقد الناجون الأستراليون وأسر الضحايا احتمال إطلاق سراح الماليزيين.
وقال مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إنها نقلت إلى الولايات المتحدة وماليزيا “اهتمامنا الوثيق بهذه المسألة”.
وقال البيان: “في حين أن ترتيبات النقل هي مسألة تخص الحكومتين الماليزية والأميركية، فقد سعينا للحصول على تأكيدات من الحكومة الماليزية بأن الأفراد سوف يخضعون للإشراف والمراقبة المستمرة”.
وتم أحتجاز المئات في غوانتانامو خلال “حرب الجيش الأميركي على الإرهاب” بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
يقضي اثنان فقط من الرجال في جوانتانامو أحكاماً بالسجن. وقد تباطأت محاكمة سبعة آخرين يواجهون اتهامات حالياً بسبب العقبات القانونية ـ بما في ذلك تلك التي فرضها التعذيب الذي تعرض له الرجال في السنوات الأولى من احتجازهم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ـ والصعوبات اللوجستية.
في يوم الثلاثاء، أعادت السلطات الأميركية رجلاً كينياً، محمد عبد المالك بجابو، إلى بلاده بعد 17 عاماً قضاها في غوانتانامو دون توجيه اتهام إليه.
وبعد إطلاق سراحه، ينتظر 15 رجلاً آخرين لم توجه إليهم أي اتهامات إطلاق سراحهم. وتقول الولايات المتحدة إنها تبحث عن دول مناسبة راغبة في استقبالهم. وكثيرون منهم من اليمن، البلد الذي مزقته الحرب.
وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس جو بايدن على إنهاء احتجاز هؤلاء الرجال الذين لم توجه إليهم أي اتهامات قبل أن يترك منصبه. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه إذا لم يفعل ذلك، “فإنه سيستمر في تحمل المسؤولية عن الممارسة البغيضة المتمثلة في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة من قبل الحكومة الأمريكية”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26