هجوم 7 أكتوبر ليس مبرر لعقاب الفلسطينيين.. 100 دولة تؤيد وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، إن 100 دولة في الأمم المتحدة أيدت مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أن 13 دولة من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية صوتوا لصالح مشروع القرار.
فيما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو لإبطال القرار وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إن هجوم 7 أكتوبر لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".
وقال نائب المندوبة الأمريكية في المجلس روبرت وود قال إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لأنه لم يذكر الهجمات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.
والولايات المتحدة، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق النقض، قاومت مرارا وتكرارا الدعوات إلى تطبيق وقف إطلاق النار، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.
وتمت الإشارة إلى الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس إلى مشروع القرار على أمل أن يروق للولايات المتحدة.
وكان التصويت هو المحاولة السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضوا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس ولم ينجح سوى تصويت واحد سابق، والذي دعا الشهر الماضي إلى إقامة "هدن وممرات إنسانية" في غزة.
وجاء تصويت، الجمعة، بعد لجوء نادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن "قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين"، ولم يتم استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة 100 دولة الامارات وقف فوري لإطلاق النار قطاع غزة الفيتو الأمريكي انطونيو جوتيريش مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.