ضغوط من الخارجية الأمريكية للموافقة على طلب بيع آلاف الذخائر لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعلانا طارئا إلى المشرعين لبيع آلاف الذخائر لإسرائيل، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN، وتتجاوز هذه الخطوة فترة العشرين يومًا المعتادة التي تُمنح للجان الكونجرس لمراجعة مثل هذا البيع.
وجاء هذا الإعلان بعد طلب قدمته وزارة الخارجية في وقت سابق من الأسبوع من الكونجرس؛ للموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لإسرائيل لدبابات ميركافا.
وأضاف المصدر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اللتين تشرفان على المبيعات العسكرية، تعرضتا لـ “ضغوط” من وزارة الخارجية للموافقة على الطلب بسرعة وسط حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.
وعادة ما يكون لدى اللجان 20 يوما لمراجعة المبيعات العسكرية الأجنبية، مما يسمح للمشرعين بإثارة أسئلة حول الصفقة وتأخيرها إذا لزم الأمر. لكن في وقت متأخر من ليلة الجمعة، أرسلت وزارة الخارجية إعلانا طارئا إلى اللجان بشأن 13 ألف قذيفة دبابة، تبلغ قيمتها حوالي 106 ملايين دولار، لتسليمها فورا إلى إسرائيل، حسبما قال المصدر يوم السبت.
وقال المصدر: 'سيصبح من الممكن نقل العناصر على الفور'. 'لم يتم تقديم مزيد من المعلومات أو التفاصيل أو الضمانات'.
وتأتي خطوة الإدارة لنقل بعض الذخائر في الوقت الذي تتعرض فيه الولايات المتحدة لضغوط محلية ودولية متزايدة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، ووضع شروط على بعض الأسلحة التي تقدمها لإسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN عندما سئل عن الطلب: 'من الناحية السياسية، نحن لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا بها'.
وكانت رويترز قد أوردت في البداية طلب الإدارة المبدئي للحصول على 45 ألف قذيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية العلاقات الخارجية النار في غزة الولايات المتحدة دبابات ميركافا شبكة CNN وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.