ضغوط من الخارجية الأمريكية للموافقة على طلب بيع آلاف الذخائر لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعلانا طارئا إلى المشرعين لبيع آلاف الذخائر لإسرائيل، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN، وتتجاوز هذه الخطوة فترة العشرين يومًا المعتادة التي تُمنح للجان الكونجرس لمراجعة مثل هذا البيع.
وجاء هذا الإعلان بعد طلب قدمته وزارة الخارجية في وقت سابق من الأسبوع من الكونجرس؛ للموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لإسرائيل لدبابات ميركافا.
وأضاف المصدر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اللتين تشرفان على المبيعات العسكرية، تعرضتا لـ “ضغوط” من وزارة الخارجية للموافقة على الطلب بسرعة وسط حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.
وعادة ما يكون لدى اللجان 20 يوما لمراجعة المبيعات العسكرية الأجنبية، مما يسمح للمشرعين بإثارة أسئلة حول الصفقة وتأخيرها إذا لزم الأمر. لكن في وقت متأخر من ليلة الجمعة، أرسلت وزارة الخارجية إعلانا طارئا إلى اللجان بشأن 13 ألف قذيفة دبابة، تبلغ قيمتها حوالي 106 ملايين دولار، لتسليمها فورا إلى إسرائيل، حسبما قال المصدر يوم السبت.
وقال المصدر: 'سيصبح من الممكن نقل العناصر على الفور'. 'لم يتم تقديم مزيد من المعلومات أو التفاصيل أو الضمانات'.
وتأتي خطوة الإدارة لنقل بعض الذخائر في الوقت الذي تتعرض فيه الولايات المتحدة لضغوط محلية ودولية متزايدة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، ووضع شروط على بعض الأسلحة التي تقدمها لإسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN عندما سئل عن الطلب: 'من الناحية السياسية، نحن لا نؤكد أو نعلق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا بها'.
وكانت رويترز قد أوردت في البداية طلب الإدارة المبدئي للحصول على 45 ألف قذيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية العلاقات الخارجية النار في غزة الولايات المتحدة دبابات ميركافا شبكة CNN وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تقلص وظائف مسؤولي ادعاء وإف.بي.آي
المناطق_متابعات
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.
ووفقا لمذكرتين وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
أخبار قد تهمك وزارة العدل الأمريكية تتهم “تيك توك” بالهروب من القانون 28 يوليو 2024 - 12:52 مساءً وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية على «غوغل» 25 يناير 2023 - 11:14 مساءًوأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
وأنهت الإدارة الأمريكية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما وفقا لـ “البيان”.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف.بي.آي) الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
ووفقا لمذكرة، تلقى (إف.بي.آي) أمرا بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية تقدمت بها وزارة العدل في العام الماضي 2024 ضد قياديين بحركة (حماس). وقال مصدر مطلع إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى كذلك طلبا بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترامب اللتين تقدم بهما سميث.
وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير تمثل جزءا مما سماه ترامب “تسليح” الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي (إف.بي.آي)، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها “مشينة”.