المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ديسمبر 9, 2023آخر تحديث: ديسمبر 9, 2023
المستقلة/- أفادت مصادر مطلعة أن المرشح لرئاسة البرلمان العراقي عن تحالف عزم، محمود المشهداني، الأقرب من المرشح من تحالف السيادة، سالم العيساوي، للفوز بالمنصب.
وتشير المصادر إلى أن المشهداني يحظى بدعم أكبر من الكتل السياسية السنية، بالإضافة إلى العديد من الكتل الشيعية، وفي مقدمتها كتلة ائتلاف دولة القانون.
من ناحية أخرى، يواجه المرشح العيساوي تحديات أكبر، حيث يعارضه بعض الكتل السنية، مثل تحالف تقدم. كما أن العيساوي لا يتمتع بخبرة كبيرة في العمل السياسي.
وتشير المصادر السياسية الى ان من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على رئيس جديد في يوم غد الاحد 10 ديسمبر 2023.
تجدر الاشارة الى ان هنالك العديد من الاسباب التي ترجح فوز المشهداني على العيساوي:
الدعم السياسي: يحظى المشهداني بدعم أكبر من الكتل السياسية السنية، بالإضافة إلى دعم بعض الكتل الشيعية.
الخبرة السياسية: يتمتع المشهداني بخبرة كبيرة في العمل السياسي، حيث شغل منصب رئيس البرلمان العراقي السابق بين عامي 2006 و2009.
الشخصية القيادية: يتمتع المشهداني بشخصية قيادية قوية، ويعرف عنه قدرته على إدارة الخلافات بين الكتل السياسية.
في الختام، يبدو أن المشهداني هو المرشح الأقرب للفوز برئاسة البرلمان العراقي. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية فوز العيساوي، إذا حدث تغيير في المشهد السياسي العراقي قبل موعد التصويت.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
لوبان والحكم بالإعدام السياسي
شكّل الحكم القضائي الذي صدر بحق زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي المتطرف مارين لوبان، بمنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2027، وسجنها أربع سنوات، منها اثنتان تحت المراقبة بسوار حديدي، بتهمة اختلاس أموال عامة، ضربة قاصمة لها ولحزبها، كما شكّل صدمة لليمين الشعبوي الأوروبي.
الإدانة شملت أيضاً ثمانية من النواب الأوروبيين المنتمين لحزبها، بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات من الأموال العامة خلال 11 عاماً في قضية تتعلق باستغلال المساعدين البرلمانيين الأوروبيين للعمل لصالح حزبها بين العامين 2004 و2016 حين كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، وذلك من خلال «عقود صورية» معهم.
كان رد فعل لوبان الأوّلي على قرار إدانتها أن وصفت الحكم بأنه «سياسي.. وانتهاك لسيادة القانون»، ويهدف إلى منعها من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027، فيما أعلن «حزب التجمع الوطني»، أن الحكم يعتبر «مؤشراً على موت الديمقراطية»، وأن رئيسه جوردان بارديلا سيكون مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، بدلاً من لوبان، وأعلن رودولف بوسيلوت محامي لوبان أنه سيستأنف الحكم.
وسارعت أحزاب اليمين الشعبوي الأوروبي إلى إعلان التضامن مع لوبان، فوصف ماتيو سالفيني رئيس «حزب الرابطة» الإيطالي، نائب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، الحكم بأنه «إعلان حرب»، وأعرب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عن تضامنه معها، وكتب في منشور باللغة الفرنسية على منصة (إكس)، «أنا مارين»، وأعرب الزعيم اليميني الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز عن صدمته إزاء «الحكم القاسي بشكل لا يصدق»، ولم يتأخر إيلون ماسك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القول إن «الحكم ستكون له عواقب وخيمة»، وإن إدانتها نتيجة «استغلال غير منصف للنظام القضائي».
في مطلق الأحوال فإن إدانة لوبان قد تشكل مقدمة لنهاية كارثية لمسيرتها السياسية التي حاولت من خلالها تغيير وجه فرنسا، وأخذها بعيداً عن القيم الديمقراطية التي التزمت بها من خلال سعيها الدؤوب، ومحاولة وضع حزبها في مقدمة الأحزاب على الساحة السياسية الفرنسية، والتطلع المستمر للوصول إلى قصر الإليزيه، بعدما حاولت خلال السنوات القليلة الماضية التي خلفت فيها والدها في زعامة الحزب، إزالة ما علق بصورتها من تشوهات عنصرية وعداء للاتحاد الأوروبي واليورو، لكن لوبان مثلها مثل ترامب تدعي أنها تمثل الشعب ضد النخبة، والأمة ضد العولمة، كما أن شعارها «دعم الفرنسيين لبلادهم» يلتقي مع شعار ترامب «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».
الصحف الفرنسية من جانبها كان رد فعلها مع وضد، فصحيفة ليبيراسيون عنونت صفحتها الأولى: «مذنبة»، وأشارت إلى أن مارين لوبان تشن حملة ضد القضاء الفرنسي بعد إدانتها، أما صحيفة «لاكروا» فأشارت في افتتاحيتها إلى أن «الجميع سواسية أمام القانون بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية، وإدانة لوبان «لا تمنع الحزب من تقديم مرشح للرئاسة»، ووصفت صحيفة«لوبينيون» الحكم ب«الزلزال السياسي»، واعتبرت صحيفة«ليزيكو»أن الحكم القضائي «الصدمة التي ستعيد ترتيب الأوراق السياسية في الانتخابات الرئاسية».
أما صحيفة «لوفيغارو» فعنونت صفحتها الأولى:«زلزال ديمقراطي»، واعتبرت أن إدانة لوبان بعقوبة عدم الأهلية للترشح، تشكل سابقة قانونية، وتعكس تحولاً على الساحة السياسية.
الخيارات أمام لوبان محدودة، إما الطعن في الحكم من خلال الاستئناف، وإما التماس تعليق التنفيذ الفوري للحكم.