العراق يسلم واشنطن قائمة بأسماء المتهمين والمدانين المقيمين داخل الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
سلم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الجانب الأمريكي ملفا يحتوي طلبات المساعدة القانونية وقائمة بالمتهمين والمدانين المقيمين داخل الأراضي الأمريكية المطلوبين للجانب العراقي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة بخبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكية، حيث بحث الجانبان تأليف لجان بين الطرفين؛ لدراسة الملفات عبر خبراء مشتركين من الهيئة والجانب الأمريكي في القضايا المشتركة، ومن ثم إحالة القضية إلى القضاء إذا اقتنعت اللجنة بإدانة المتهم في القضية.
وأعرب حنون - بحسب بيان أصدرته هيئة النزاهة اليوم، وأوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - عن تفاؤله لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية؛ من أجل تبادل المعلومات والخبرات لغرض التدعيم والتوثيق، والتعاون التقني لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز الخبرات، وإقامة دورات تدريبية في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد لمنتسبي الأجهزة الرقابية العراقية ومنتسبي الأجهزة النظيرة في الدول المحيطة بالعراق.
من جانبه، أشار خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكية - وفق البيان - إلى "إدراكهم لخطورة الفساد على مؤسسات الدولة في العراق وتسببه بمشاكل في المجالات الأمنية والاقتصادية ومستوى تقديم الخدمات للشعب، معربين عن استعدادهم للعمل مع وزارة الخارجية على إتمام مسودة المذكرة مع الجانب العراقي؛ لتقديم الدعم وتبادل الخبرات، مؤكدين أن بلادهم ستتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المهربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق واشنطن المتهمين الولايات المتحدة المدانين
إقرأ أيضاً:
السودان يبدأ ترتيبات بناء قاعدة روسية على البحر الأحمر
بورتسودان- متابعات تاق برس- عقدت اللجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بوزارة العدل في السودان، اجتماعا في بورتسودان، ضمن ترتيبات تتعلق برغبة الحكومة السودانية في الموافقة على اتفاقية ب”البحر الأحمر” وبناء القاعدة الروسية.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين وإزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر.
ونوه إلى أنه كذلك لدى السودان التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر، مشيرا إلى أن هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.
ونوه إلى أن هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان وأن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية والنيابة العامة سوف تتولي عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية والدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد.
وقال وزير العدل “لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.
من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الأمين بانقا إن انعقاد الاجتماع للجنة يجئ بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الأحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .
و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.
البحر الأحمرالقاعدة الروسيةوزارة العدل السودانية
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق