نواب برلمانيون يسائلون بنموسى في جلسة عمومية عن سبل رفع الاحتقان بقطاع التعليم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
في ظل استمرار الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم بسبب إعلان تنسيقيات الأساتذة استمرار الإضراب الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الحوار الذي يجمع النقابات الأربع وفوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يحضر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 11 دجنبر الجاري.
وتخصص الجلسة بالخصوص، لمساءلة الوزير عن سبل تجاوز الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم؛ وكذا مخرجات الحوار القطاعي بين الحكومة والنقابات الذي مازال مستمرا اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد، حيث ستكون أسئلة البرلمانيين بالخصوص حول مستجدات هذا الحوار، وكذا سبل تأمين الزمن المدرسي بسبب استمرار الإضرابات.
في السياق نفسه، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 13،14، 15،16 دجنبر الجاري.
ودعا التنسيق إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا، مشيرا إلى تنظيمه لندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا.
كما قررت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.
من جانبها، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة و24 ساعة في سلكي الإعدادي والابتدائي و 21 في سلك التأهيلي، مع الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية الخارجة عن تخصصهم.
كما دعت التنسيقية، في بلاغ، إلى وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي يومي الاثنين والثلاثاء، وخوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية 14 دجنبر 2023.
وفي هذا الإطار، مازالت اجتماعات النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة، وبالأخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، مستمرة اليوم السبت والأحد، حيث لم يتم الحسم بعد فيما يخص نقطة الزيادات في أجور رجال ونساء التعليم.
وحسب تصريح الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لـ “اليوم 24″، فإن النقاش الذي جمع الطرفين أمس الجمعة لم يحسم بعد في نقطة الزيادات، وخصص لمزيد من تدقيق ومعالجة الملفات الفئوية والتي تم الحسم فيها، حيث قرر تمديد النقاش ليومين إضافيين.
يذكر أنه تم عقد اجتماعين أمس الجمعة، الأول انطلق صباحا، خصص “لتدقيق الصياغة المشتركة لمضامين الملفات وانعكاساتها المالية”، فيما الاجتماع الثاني، عقد ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود السادسة، حيث “خصص للحسم في مبلغ الزيادة في الأجور”، غير أنه لم يفض بعد إلى تدقيق بخصوص الزيادات المرتقبة.
وكشف المصدر النقابي، أن مناقشة وتدقيق الملفات “أخذت منا وقتا طويلا ونقاشات متواصلة”، مرجعا ذلك لـ “كثرة الملفات الفئوية من كل المستويات التعليمية مع مشاكل مجموعة من الفئات، وما يتطلبه ذلك من تدقيق وضبط انعكاساتها المالية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ملف الدكاترة والمتصرفين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سابقا، والملحقين وغيرهم، مؤكدا أن هناك ملفات دامت لـ 12 سنة، مما جعل النقاش حولها يأخذ الكثير من الوقت.
يذكر، أن لقاءات النقابة مع فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث خصص اللقاء الأول لوضع منهجية للاشتغال، فيما عقد اللقاء الثاني أول أمس الخميس، وعرف النقاش تقدما بخصوص الملفات الفئوية وانعكاساتها ماليا، لتتواصل اللقاءات بعقد جلستين، أمس الجمعة، وسيمتد الحوار بين الطرفين اليوم السبت وغدا الأحد، حيث سيتم الحسم في موضوع الزيادات في الأجور.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة حددت من جديد موعدا لجلسة محاكمة رئيس جماعة تارجسيت يوم 19/02/2025 في القضية رقم 2023/2101/2032، المتابع بتهم الترامي على الملك العمومي باستعمال بـ”استعمال عن علم محرر عرفي مزور واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وكشفت مصادر من داخل الجماعة ، أن “الرئيس المذكور تخلف عن الحضور لعدة جلسات لهذه القضية منذ أول جلسة 27-12-2023، رغم تواجده الدائم بالمدينة”.
وتعود تفاصيل القضية لسنة 2023 بعد أن “تقدم عدد من المنتخبين بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الرئيس الحالي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، كما حصل على رخصة بناء الحائط سلمت إليه”.
وخلال الاستماع إلى الرئيس في القضية أكد أنه “فعلا حصل على رخصة بشكل عادي، وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة مرفقا بنسخة الملكية التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذي للمستشفى المركزي”.
وكان الرئيس السابق للجماعة محمد بوعياد قام بمراسلة “الرئيس” بتاريخ: 20 أكتوبر 2015، تنفيذا لتوصيات لجنة اليقضة بتاريخ 2015/03/24 وبناء على برقية عامل إقليم
الحسيمة عدد 1671 بتاريخ 2015/03/23 قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الحائط على اعتبار أن المكان مخصص لساحة عمومية PL13 حسب تصميم التهيئة لمدينة تارجيست وذلك داخل أجل 10 أيام، ولم يقم المعني بالأمر بهدم الحائط المذكور”.
وكان جواب الرئيس الحالي، أنه ” توصل بالمراسلة ممن رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست أنذاك وقمت بدوره بتوجيه مراسلة جوابية بخصوصها وجهتها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأشعره فيها بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير وذلك إما بتعوضيه على تكلفة بناء الحائط الوقائي وإما بنهج مسطرة نزع الملكية في حالة ما إذا كانت البقعة الأرضية المذكورة ستستعمل في إطار منفعة عامة ومنحه تعويض على ذلك، لكونه قام بعملية بناء الحائط المذكور بناءا على رخصة وليس بشكل عشوائي”.
ووفق المعطيات المتوفرة قام “الرئيس” بمراسلة عامل إقليم الحسيمة المسجلة تحت عدد 1192 بتاريخ 2018/12/14 حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي لمدينة تارجيست ومن بين النقط المدرجة في هذا الجدول الدراسة والموافقة على مشروع تصميم التهيئة وذلك من أجل إلغاء الساحة العمومية
رقم 10 P- ووضعها صالحة للبناء، وتم إرفاقها بالجدول المتعلق بملاحظات واقتراحات المجلس الجماعي لتارجيست حول مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لتارجيست حيث دعت الملاحظة رقم 16 بإلغاء ساحة عمومية PL10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة”.
في ذات السياق، وحسب المعطيات المتوفرة فإن “الرئيس” تقدم بطلب تحفيظ الساحة بعدما حصل على شهادة إدارية من الجماعة قدمها بنفسه ووقعها لنفسه لامتلاك ساحة في ملك السكان تعود لعهد الاستعمار السباني ويعرفها السكان أنها كانت محطة لركوب سكان جماعة زرقت وبني بو نصار و بني البشير وبني أحمد”.
وحسب المعطيات فإن “المحافظ بالحسيمة رفض إتمام إجراءات التحفيظ”، مشيرة إلى أنه شيد فوق الساحة بناية من أربع طوابق مخالفة لقانون التعمير وانجزت في حقه مخالفة صريحة للقانون” وكشفت أن “المجلس الجماعي لترجسيت لم ينصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني علما أن الساحة ملك لعموم الساكنة”.