على هامش كوب28.. مظاهرة سياسية نادرة في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نظمت مجموعة صغيرة من المتظاهرين احتجاجا نادرا في دبي السبت بمكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مؤيدين للديمقراطية معتقلين في الإمارات ومصر.
وشارك نحو 25 شخصا في الاحتجاج رافعين صورا للإماراتيين أحمد منصور ومحمد الصديق والناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المظاهرة بأنها تاريخية لأنها حدثت في الإمارات التي لا تبدي تساهلا كبيرا مع الاحتجاجات وتحظر الجماعات المنظمة مثل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
وكشرط لاستضافة كوب28، وافقت الإمارات على السماح بتنظيم مظاهرات على أرضها وفق قواعد الأمم المتحدة التي تتطلب الحصول على الموافقة على أي مظاهرة مسبقا وتنظيمها في مكان انعقاد القمة فقط.
وخرجت أغلب المظاهرات في "المنطقة الزرقاء" وهي منطقة تحت نطاق سيطرة الأمم المتحدة ولا تسري عليها القوانين المحلية.
وقال مسؤول إماراتي "بهدف تبني روح تدمج الجميع، فالتجمعات السلمية في المناطق المخصصة مرحب بها".
وأضاف المسؤول "لا تعلق الإمارات على حالات فردية بعد صدور أحكام قضائية".
وعلى عكس محادثات المناخ السابقة التي شهدت خروج احتجاجات واسعة ومنها كوب26 في جلاسجو عام 2021 وكوب21 في باريس، لم تخرج مظاهرات خارج مكان انعقاد قمة كوب28.
وقالت جوي شيا الباحثة في هيومن رايتس ووتش "هذه الأسماء (للسجناء السياسيين) لم تذكر علنا من قبل في الإمارات ولم يجر المطالبة قط بإطلاق سراحهم بهذه الطريقة".
وسُجن الصديق في الإمارات عام 2013 بالإضافة إلى 68 آخرين بتهم التخطيط للإطاحة بالحكومة بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها غير عادلة بشكل صارخ.
وقضت محكمة إماراتية بسجن منصور عشر سنوات في 2018 بعدما وجهت له اتهامات من بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والتناغم الاجتماعي والإضرار بسمعة البلاد.
وحكم بالسجن على عبدالفتاح لخمس سنوات عام 2021 بتهمة الترويج لأخبار كاذبة. وألقي القبض عليه في مصر أكثر من مرة منذ مظاهرات الربيع العربي في 2011.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات أحمد منصور علاء عبدالفتاح فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية