إقفال محال تجارية في بنغازي لمخالفتها التسعيرة والشروط الصحية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بدأت الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة مدير أمن بنغازي، اليوم السبت، مباشرة مهامها في إقفال المحال التجارية المختصة في بيع اللحوم المخالفة للتسعيرة والشروط الصحية.
وقامت الغرفة بمهام التفتيش الصحي والوقائي على محلات بيع اللحوم والدواجن ولضبط المخالفين للتسعيرة المتفق عليها.
وقالت مديرية أمن بنغازي، أن الغرفة أقفلت عدد من المحال التجارية لمخالفتهم التسعيرة والشروط الصحية، كما تمّ ضبط العديد من العمالة داخل بعض المحال لا يحملون إجراءات ولا شهادات صحية.
وذكرت المديرية، أنّه تمّ المرور على عدد من محال المواد الغذائية، حيث لوحظ فيها ارتفاع أسعار الدواجن والبيض. وأضافت، أنّه تمّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز الحرس البلدي بنغازي.
وكانت الحكومة الليبية قد أصدرت تسعيرة موحدة لبعض السلع الغذائية من بينها أسعار اللحوم والبيض.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال