وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تمردت على القانون الدولي وأمريكا قيدته (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل تمردت على القانون الدولي وأن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في الحرب على قطاع غزة.
الخارجية الفلسطينية: استمرار الفشل في حماية المدنيين الفلسطينيين إجحاف بحق القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية تؤكد ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي تمرد إسرائيل على القانون الدوليوقال في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الأمين العام للأمم المتحدة استخدم صلاحياته وفق القانون بإخطار المجلس بوجود تهديد للسلم والأمن في قطاع غزة ولحياة المدنيين بسبب إسرائيل، وكان هناك إجماعًا دوليًا لصالح وقف القتال في القطاع.
وأوضح أن إسرائيل ترتكب الجرائم كل يوم ضد أهالي غزة وحتى جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو لمنع تنفيذ وقف إطلاق النار يؤكد أنها شريكة أساسية ومحرضة على ارتكاب جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة همشت الدور الرئيسي لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والبند الذي يمنع استخدام القوة في العلاقات الدولية ويتيح استخدام الوسائل السلمية، مؤكدًا أن الدعم اللا محدود من خلال مجلس الأمن دفع إسرائيل للتمرد على القانون الدولي.
وأشار إلى أن مجلس الأمن يعاني من قصور في دوره لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وأصبح الدور الرئيسي للأمم المتحدة متراجعًا بسبب حق الفيتو الذي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية والذي حرم الشعب الفلسطيني من حقن الدماء مقابل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.
ولفت إلى أن ما قامت به أمريكا هو محاولة إفراغ منظمة الأمم المتحدة من مهمتها الأصلية نحو النزاعات وخصوصًا من الدول الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة مجلس الأمن فلسطين الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني قطاع غزة وزير العدل الفلسطيني الخارجية الفلسطيني القاهرة الإخبارية الامين العام للأمم المتحدة ا فضائية القاهرة الإخبارية على القانون الدولی الولایات المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
تحظر معاهدات دولية قائمة منذ فترة طويلة إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها، وهو ما يشكل نقيضا لتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وتصريحاته الأخيرة بشأن قطاع غزة.
وصرح ترامب أنه يرغب في نقل الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز "ريفييرا" ووضع الأراضي المحتلة تحت "ملكية" الولايات المتحدة.
السيطرة على الأراضي
قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة.. أرى وضع ملكية طويل الأمد".
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".
وقال مايكل بيكر وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن لويترز، "في نهاية المطاف، يصل اقتراح الرئيس ترامب إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي السارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل واعتماد ميثاق الأمم المتحدة".
وقال بيكر، إنه في حال أعلنت الولايات المتحدة ملكيتها لقطاع غزة "فإن هذا سيصل إلى مستوى الضم غير القانوني للأراضي. كما أنه لا يحق لإسرائيل التنازل عن أراض فلسطينية للولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى".
وقالت جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي "لا توجد ظروف يجوز فيها الاستيلاء على الأراضي بالقوة. والحجة القائلة بأن ذلك يعود بالنفع على السكان هناك أو في أي مكان آخر لا معنى لها من الناحية القانونية حتى لو كانت صحيحة من الناحية الواقعية".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع مسؤولية تعريف الأفعال بأنها عدوانية والرد عليها على عاتق مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعضوية دائمة وحق النقض (الفيتو).
كما أن العدوان هو أيضا من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية. والولايات المتحدة و"إسرائيل" ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة أكدت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها، بما في ذلك ما ترتكبه دول غير أعضاء من أفعال في هذه الأراضي.
تهجير الفلسطينيين من غزة
تقول ديل إن "إعادة توطين سكان غزة الفلسطينيين قسرا تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الترحيل أو التهجير القسري".
ويزعم ترامب أن الفلسطينيين في غزة يريدون المغادرة لأن الوضع أصبح خطيرا، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن السكان، الذين كان عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، يرغبون في المغادرة.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقا لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "مصطلح ’قسرا‘ لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".
وقالت ديل إنه من المرجح أيضا ارتكاب جرائم أخرى واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لإبعادهم من غزة.
وأوضحت قائلة "إن حجم مثل هذا التعهد ومستوى الإكراه والقوة المطلوبة يعني أن هذا من المرجح أن يبلغ مستوى هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين".
منع سكان غزة من العودة
قال ترامب إنه لا يتصور عودة سكان غزة بعد مغادرتهم.
ومنعهم من العودة سيعد أيضا انتهاكا للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.
وقال بيكر إن الإخلاء القانوني من قبل قوة احتلال "لا يمكن أن ينطوي على إرسال الناس إلى دولة ثالثة ولا يمكن أن يكون ذريعة للتطهير العرقي أو تهجير السكان من المنطقة إلى أجل غير مسمى أو على أساس دائم".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقناة العربية إن إخراج السكان من غزة "من شأنه أن يخلق خطرا كبيرا يجعل إعلان دولة فلسطينية أمرا مستحيلا إلى الأبد".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية