أزمة في ألمانيا بسبب ميزانية العام الجديد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت إنه واثق من أن حكومته المضطربة ستجد حلا جيدا لأزمة الميزانية في ألمانيا التي أثارها حكم قضائي الشهر الماضي، ووعد حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأنه لن يكون هناك تفكيك للميزانية العمومية الخاصة بمفهوم دولة الرفاهية في البلاد.
المستشار الألماني أولاف شولتس
يدور جدل بين زعماء ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب بشأن الأموال منذ أن ألغت أعلى محكمة في ألمانيا قرارا بإعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) كان من المفترض أصلا استخدامها في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 من أجل اتخاذ تدابير للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد.
يتمثل التحدي المباشر في سد فجوة قدرها 17 مليار يورو في موازنة العام المقبل فى ألمانيا، واجتمع شولتس ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر مراراً وتكراراً سعياً لحل المأزق، لكن لم يعد لديهم الوقت لتمرير الميزانية من خلال البرلمان قبل بداية العام الجديد، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وزادت هذه القضية في ألمانيا من حدة التوترات داخل الائتلاف الذي يبلغ عمره عامين، والذي أصبح سيئ السمعة بسبب الاقتتال الداخلي وشهد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. يجمع التحالف بين الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتس وحزب الخضر المدافعين عن البيئة بزعامة هابيك، الذين يميلون تقليديا أيضا إلى اليسار، مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية بزعامة ليندنر.
صور ليندنر وحزبه أنفسهم على أنهم ضامنون للتمويل القوي والالتزام بالقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون - القواعد التي كانت محور حكم المحكمة الشهر الماضي - ودعوا إلى خفض الإنفاق.
التضخم في تركيا يرتفع إلى 62% الاحتياطي الفيدرالي: السياسة النقدية ستبقى تشددية لحين احتواء التضخم عند 2%
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته
التضخم في ألمانيا
تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 3,2% على أساس سنوي في نوفمبر وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وفقًا لمؤشرات نشرها معهد "ديستاتيس" للإحصاء الجمعة.
وأشار "ديستاتيس" في بيان إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت بنسبة 0,6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر الذي كان قد سجّل تراجعًا واضحًا إلى 3,8%.
وفي نوفمبر، انخفض المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يُعدّ مرجعيًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ليسجّل 2,3 على أساس سنوي، مقتربًا من هدف 2% في الأمد المتوسط.
ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4,5% على أساس سنوي بعد ارتفاعها في العام 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، ووصل إلى 3,4% خصوصًا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات.
وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي لكنه لا يزال مرتفعًا عند 5,5% على أساس سنوي.
وتزيد هذه البيانات من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أولى في العام 2024، وفق ما تتكهن به الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الميزانية أزمة الميزانية المستشار الألماني أولاف شولتس المستشار الالمانى تغير المناخ المناخ جائحة كوفيد 19 كوفيد التضخم فی ألمانیا على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث