وزارة التخطيط والبنك المركزي يناقشان خطوات تنفيذ استراتيجية الشمول المالي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا تنسيقا مع البنك المركزي المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
حضر الاجتماع د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بالوزارة، ومن البنك المركزي خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.
وخلال الاجتماع استعرض حلمي الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرا إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وتركيب 1208 ماكينة، فضلا عن إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدما ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
وشدد د. جميل حلمي على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
وتطرق حلمي إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المستهدفة، مؤكدا أهمية قياس الأثر التنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمنا الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و"المعمل المصري لقياس الأثر"، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
من جانبه، تطرق خالد بسيوني إلى أهداف استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، والتي تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية المالية في القرى، ونشر التوعية والتثقيف المالي بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وأكد بسيوني على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية في كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشددا على أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لمبادرة "حياة كريمة".
شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر متولي، من فريق عمل وحدة حياة كريمة، ومن البنك المركزي محمد عبد الظاهر وحسام البسيوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري خدمات البنك المركزي المصري المركزي استراتيجية وزارة التخطيط الوحدات المحلية كين توفير المشروع القومي لتطوير الريف المصري تطوير الريف المصري وزارة التخطيط والتنمية وزارة التخطيط و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتیجیة الشمول المالی الشمول المالی فی وزارة التخطیط البنک المرکزی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إن الوزارة ملتزمة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف «كجوك»، «إننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية، ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى».
تحقيق فائض أوليوأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفاتها المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات الماضية.
انخفاض حجم الدين الخارجيوأكد «كجوك» أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6℅فى يونيه 2024 بدلاً من 96%فى يونيه 2023.
وأضاف، أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.