وزير الطاقة والمعادن يؤكد أمام "منتدى جيبكا" دور قطاع البتروكيماويات في "التحول الطاقي"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الدوحة- مريم البادية
أعلن معالي سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزير الطاقة والمعادن، أن سلطنة عمان ستستضيف المنتدى السنوي الثامن عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في ديسمبر 2024، وذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح الدورة الـ17 لمنتدى جيبكا السنوي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد العوفي التزام عُمان بتطوير وتحسين نسخة المنتدى المقبلة، مستفيدةً من الخبرات المكتسبة في الدورات السابقة، وذلك في دورته الأولى المقرر إقامتها في مسقط العام المقبل. وقال معاليه: "غَيَّر قطاع البتروكيماويات نمط حياتنا وسيساهم بفعالية في التوجه نحو التحول الطاقي من خلال استخدام التوربينات والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: "يُشكل قطاع البتروكيماويات مساهمًا أساسيًا وسيكون عنصرًا مهمًا في هذا التحول، ويجب أن يواصل المنتدى في نسخته المقبلة مسيرته لتعزيز تأثير وحضور الصناعة بشكل أكبر".
من جهته، رحب سعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري بانعقاد المنتدى للمرة الأولى في دولة قطر، والذي عقد خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، وقال: "منذ تأسيسه عام 2006، بذل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات قصارى جهوده لبناء صناعة كيماوية قوية في دول مجلس التعاون الخليجي. واليوم، تركز جيبكا، التي تضم أكثر من 250 شركة عاملة في مجال الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، على التعامل مع أهم التحديات والتطورات التي تؤثر على استخدام المنتجات البتروكيماوية". وأشار الكعبي إلى أن المنتدى أولى اهتماما بقضايا تحول الطاقة، وقال : "يوفر المنتدى هذا العام منصة قيّمة لمناقشة الأولويات الاستراتيجية مثل تعزيز التميّز التشغيلي، وتطوير تقنيات جديدة، وتعزيز كفاءة الإنتاج".
ومن جانبه، قال صاحب السُّمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي: "بمناسبة انطلاق مؤتمر الأطراف 28، من الضروري التأكيد على أن قطاع البتروكيماويات يلعب دورًا أساسيًا في المساعي العالمية الرامية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. على الرغم من أن هذا القطاع يخضع للمراقبة الدقيقة بسبب المخاوف البيئية، إلا أنه أصبح قوة محركة في دعم التحولات الإيجابية ضمن جهود مواجهة تغير المناخ". وأشار وزير الطاقة السعودي إلى تقارير الأسواق والمحللين التي تتوقع نموا عالميا في هذا القطاع بنسبة تزيد على 50% إلى نحو 1.2 تريليون طن سنويا بحلول عام 2024.
وافتتح المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ورئيس مجلس إدارة "جيبكا"، فعاليات المنتدى، بكلمة رحب فيها بالحضور؛ حيث أكد دور الصناعة في مواجهة التحديات الراهنة، وقال: "يُقام المنتدى السنوي هذا العام في وقت حاسم بالنسبة لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات؛ حيث نواجه تحديات مهمة ستشكل مستقبل الصناعة لعقود قادمة. كما هو الحال دائمً، يتعين على صناعة الكيماويات أن تظل مرنة في مواجهة التحديات المستمرة وابتكار سبل جديدة للنمو، حيث تعد الكيمياء حلً أساسيً للتحديات التي يواجهها العالم." وأضاف المهندس عبد الرحمن الفقيه: "الابتكار من أجل المستقبل، وتلبية الطلب المتزايد لعملائنا في عالم أكثر تعقيدً من أي وقت مضى، ستكون ضرورة أساسية للصناعة في عام 2024 وما بعده".
وتضمنت فعاليات المنتدى مشاركة عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين الإقليميين والعالميين في مجال الكيماويات، من ضمنهم بيتر فاناكر، الرئيس التنفيذي لشركة ليوندل باسل؛ نادية الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة بيك وتوم كروتي، مدير المجموعة في إينيوس وبول سميث، المدير العام لقسم الكيماويات في سيتي، إلى جانب مطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع، وغيرهم من الخبراء الذين سيعرضون آراءهم وخبراتهم خلال هذا الحدث.
وتتخللت فعاليات اليوم الأول حفل توزيع جائزة الرواد في دورتها الخامسة المصممة لتكريم أحد رواد الصناعة البارزين لقاء مساهماته البارزة في تطوير الصناعة الكيماوية الخليجية. وحظي المشاركون بحضور افتتاح منصة “تبادل الحلول” وهي منصة تفاعلية مصممة لتبادل المعرفة وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعة الكيماوية. كما تعرفوا أيضً من خلال حدث خاص، على رحلة الصناعة الكيماوية الخليجية بالإضافة إلى معرض الاستدامة الذي سلط الضوء على انجازات وطموحات قطاع البتروكيماويات في رحلته نحو تحقيق الاستدامة.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: "التزمنا من خلال منتدى جيبكا السنوي، بالمحافظة على مستوى عالٍ من الجودة في التواصل والقيادة الفكرية وتقديم المحتوى المتميز للمشاركين وأعضاء الاتحاد. ولقد لمسنا استجابة استثنائية وإيجابية من الحاضرين حتى الآن".
وتحدث عدد من المشاركين في المنتدى إلى جريدة "الرؤية"؛ حيث قال محمد الدحيم من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" السعودية إن الشركة تسعى جاهدةً لتحقيق التميز من خلال تقديم منتجات البوليمرات والبتروكيماويات المستدامة وعالية الجودة. وأضاف أن نمو "سبكيم" منذ انطلاقها في 1999، ساعد في إثبات حضورها في أسواق أكثر من 100 دولة وتغذية هذه الأسواق بأكثر من 15 منتجًا، لافتًا إلى أن قيمة أصول سبكيم تبلغ 6.3 مليار دولار، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 5.3 مليار دولار.
وقال متحدث من شركة "التصنيع الوطنية" إنها واحدة من أوائل الشركات التي استثمرىت في قطاع البتروكيماويات منذ منتصف تسعينات القرن العشرين، وبدأت إسهاماتها في القطاع ببناء مجمع البتروكيماويات في الجبيل، ثم بادرت بتأسيس مصنع تكسير الإيثيلين. وتعد شركة التصنيع حاليًا واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.
وتواجدت شركة أوكيو لشبكات الغاز في معرض جيبكا؛ حيث قال سلطان البرطماني نائب الرئيس لتطوير الأعمال إن الشركة تتواجد بشكل دائم في فعاليات "جيبكا" للبتروكيماويات، وذلك لتبادل الأفكار وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها صناعة البتروكيماويات في الخليج، وكذلك الترويج للمنتجات التي تتم صناعتها في سلطنة عُمان وإيجاد فرص استثمارية مع الشركاء، إضافة إلى ذلك فهي فرصة لدعوة المشاركين في النسخة المقبلة التي ستقام في مسقط في ديسمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.