"معهد التخطيط" يصدر ورقة سياسات حول التوجه التصديري للزراعة المصرية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر معهد التخطيط القومي ورقة سياسات بعنوان "التوجه التصديري للزراعة المصرية بين الواقع والطموح"، والتي تتناول الوضع الحالي للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية / الأوكرانية عليها إلى جانب طرح مجموعة من الآليات والمقترحات أمام متخذي القرار وواضعي السياسات لمواجهة التحديات التي تواجه زيادة الصادرات الزراعية.
وأشارت الورقة - التي أعدتها أ.د هدى صالح النمر أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد التخطيط القومي - إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية; والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لا تزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيرا من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة.
ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية، قدرت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة عام 2021 بنحو 6.67 مليار دولار، ولفتت الورقة إلى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار كان دافعا لتشجيع المصريين على زيادة حجم وقيمة الصادرات من السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية.
ومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتحديات التي تواجه الصادرات الزراعية نجد منها مشكلات تتعلق بالتسويق المحلي، وأخرى بالتسويق الخارجي، أبرز مشكلات التسويق المحلى كانت غياب التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية، وغياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين، وفيما يخص مشكلات التسويق الخارجي جاء أبرزها صعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن.
ورغم التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الصادرات الزراعية إلا أن ورقة السياسات الحالية أشارت إلى بعض الآثار الإيجابية والتي تمثلت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، حيث تم فتح نحو 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية (2018 -2022) منها 22 سوقا جديدة عام 2022.
وفيما يتعلق بسبل وآليات النهوض بالصادرات الزراعية قدمت الورقة مجموعة من المقترحات للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية، على مستوى التسويق الداخلي والاتفاقيات التجارية والإجراءات الحكومية المعززة للعملية التصديرية، حيث أوصت الورقة بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالصادرات الزراعية والتي تضم الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للحاصلات الزراعية بهدف وضع فكر موحد للنهوض بالصادرات الزراعية، كما أوصت الورقة بضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص لاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر.
وتضمنت التوصيات تطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية، وزيادة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتعزيز التصدير، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلا من تصديرها طازجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول مصدر منتجات التجارة العالمية الاستثمار المشروعات تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية حرب الروسية الاوكرانية الحكومة المصري منظمة التجارة العالم الروسية الأوكرانية أستاذ الاقتصاد الزراعي الصادرات الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية (إنفوجراف)
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحًا مصريًا واضحًا باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، وصدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية ومجال الكهرباء والطاقة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت