نائب محافظ البحيرة: جاهزية جميع اللجان لاستقبال المواطنين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية.
استعدادات البحيرة لاستقبال الانتخابات الرئاسيةوأكدت نائب محافظ البحيرة تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
وأوضحت «بلبع»، أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.
كما أوضحت أنه جرى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية البالغ عددها 672 مركزا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين، لاستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.
وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادات مكثفة بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة وسط توجيهات من نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة في جميع اللجان الانتخابية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة انتخابات الرئاسة في البحيرة الانتخابات الرئاسية في البحيرة نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.