أخنوش: بفضل تدفق الإستثمارات والمشاريع الكبرى دخلت جهة كلميم لخريطة الإستثمار العالمية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
زنقة20ا كلميم
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ” المنتخبين التابعين للحزب بجهة كلميم واد نون يقومون بمجهودات كبيرة بالمجالس المنتخبة للمساهمة في تنمية الأقاليم وعلى رأسهم رئيسة المجلس الجهوي مباركة بوعيدة”، مشيرا إلى أن “البلوكاج الذي عرفه المجلس في وقت سابق كان تحديا لدى قيادة الحزب لتجاوزه وهو ما مكننا من ذلك”.
وكشف أخنوش في كلمة له بالمنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين المنعقد اليوم السبت في محطته الثامنة بجهة كلميم واد نون، بمدينة كلميم، أنه تدخل شخصيا لفك البلوكاج لتفادي تعطيل مصالح المواطنين بجهة وعدم تأدية ضريبة تعطيل مصالح بسبب الفرقاء السياسيين”.
وأوضح أخنوش، أن ” الحزب تحمل المسؤولية برئاسة جهة واد نون في شخص الرئيسة مباركة بوعيدة وقام بتنزيل مشاريع جهوية كبيرة وأهرى في طور الإنجاز ستعود غلى السلكنة بالخير في المستقبل القريب تتعلق بالجانب الإجتماعي والإقتصادي”.
وشدد أخنوش، على أنه “بفضل المشاريع التي تم تنزيلها والأفاق الواعدة فإن جهة كلميم واد نون دخلت للخريطة العالمية للإستثمار، حيث تحولت إلى قبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم “.
وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ” الجهة ستعرف إطلاق إستثمارات كبيرة ستساهم في تغيير الوضعية الإقتصادية للمنطقة والإجتماعي والفلاحي”.
وأشار أخنوش ، أن ” الحكومة على مستوى جهة كلمم واد نون تدخلت بشكل فوري خلال إشكالية الحشرة القرمزية التي اتت على هكتارات من منتوج ” الهندية” لكن بفضل تدخل الحكومة ووزارة الفلاحة استطعنا إعادة الحياة لهذا المنتوج من خلال غرس ازيد من 5000 هكتار من شجرة اصبار الماقومة للحشرة القرمزية وهو ما مكن من عودة هذا النشاط الذي يعد مصدر رزق للعديد من الفلاحين”. مشدداً على أن الحكومة أعدت برنامجا سنويا لغرس 9000 هكتار من نبتة الصبار المقاومة لمساعدةالفلاحين بالمنطقة لتوسيع نشاطهم الفلاحي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة کلمیم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة