الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعا تاريخيا للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي وإخضاعه للإنسان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وافق برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم على تشريع تاريخي لتنظيم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لتصبح بذلك دول الاتحاد الأوروبي، هي أول تكتل دولي يضع حدودا للذكاء الاصطناعي؛ يرشد استخداماته ويعظم استفادة الإنسان، منها بصورة مأمونة ولا تكون وبالا على مستخدميه.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تيرى بيرتون - لصحيفة "فاينانشيال تايمز" - إن ترشيد استخدامات و تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق القانون الأوروبي الجديد لا يمكن اعتباره قيدا على حرية التقدم التكنولوجي، في ظل التنافس الذى تشهده مختبرات التكنولوجيا في العالم على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي بعضها قد "يكون خارجا عن نطاق السيطرة البشرية " و بما يضمن ان يكون استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما يفيد البشرية.
وأكد المسؤول الأوروبي أن الضمانات، التي صاغها قانون الذكاء الاصطناعي، الصادر عن الاتحاد الأوروبي لن تجعل من الذكاء الاصطناعي؛ عبئا على كاهل الشركات الأوروبية الكبرى ومؤسسات الأعمال، وتشمل كذلك وضع ضوابط للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ "للتعرف على الأوجه البشرية"، إلا فيما ينص عليه القانون الجنائي الأوروبي الموحد و ضماناته.
ويحرم القانون الأوروبي - كذلك - استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال لمحاكاة السلوك البشري أو التلاعب به بقصد الالتفاف على الإرادة الحرة للإنسان الأوروبي، كما يجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال تشكل استغلالا أو ابتزازا لكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.
ويضع القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، عقوبة بالغرامة التي تصل إلى 35 مليون يورو على كل مؤسسة تخالف قواعدة وبنوده أو ما يعادل 7 في المائة من قيمة إيرادات المؤسسة نتيجة تصديرها برامجا مخالفة للقواعد الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعي وتصدير تطبيقاته إلى أسواق العالم .
ويقول المراقبون إن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد للاتحاد الأوروبي، سيتكامل مع قوانين اخرى ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية مثل القانون الأوروبي الموحد للمعلومات، الا أن ما قرره الاتحاد الاوروبى وفق هذا القانون سيكون تطبيقه رهنا بموافقة البرلمانات الوطنية الخاصة، بكل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك مصادقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي على ذلك، فضلا عن القبول المجتمعي له لا سيما المجتماعات الأكاديمية ومراكز البحوث الأوروبي، على فلسفه هذا القانون الجديد، والذي رأته عدة منظمات مدنية أوروبية أنه صفعة لحرية البحث العلمي وقيد أمام الباحثين في مجالات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعى وتطبيقات تطبیقات الذکاء الاصطناعی القانون الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأكياس البلاستيكية مشكلة بيئية خطيرة.. ومواجهتها ضرورة
ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة البيئة بشأن توفير حزم من الحوافز الخضراء للحد من الأكياس البلاستيكية، مؤكدا أن الدولة
تبذل جهودا حثيثة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي.
و أشار " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الأكياس البلاستيكية تمثل مشكلة بيئية خطيرة،ولابد من مواجهتها لحماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق.
وشدد عضو النواب على ضرورة تهيئة المناخ الداعم للتوجه نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن.
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وذلك فى اطار اهتمام الدولة المصرية بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.
وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الإستخدام ، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل