تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 3,2% على أساس سنوي في نوفمبر وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وفقًا لمؤشرات نشرها معهد "ديستاتيس" للإحصاء الجمعة.
التضخم في ألمانيا
وأشار "ديستاتيس" في بيان إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت بنسبة 0,6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر الذي كان قد سجّل تراجعًا واضحًا إلى 3,8%.
وفي نوفمبر، انخفض المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يُعدّ مرجعيًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ليسجّل 2,3 على أساس سنوي، مقتربًا من هدف 2% في الأمد المتوسط.
ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4,5% على أساس سنوي بعد ارتفاعها في العام 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، ووصل إلى 3,4% خصوصًا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات.
وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي لكنه لا يزال مرتفعًا عند 5,5% على أساس سنوي.
وتزيد هذه البيانات من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أولى في العام 2024، وفق ما تتكهن به الأسواق.
ألمانيا تعتزم تمديد الضوابط الحدودية مع التشيك وبولندا وسويسرا لشهرين على الأقل السفير المصري لدى ألمانيا: إقبال جيد في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية
أزمة في ألمانيا بسبب ميزانية العام الجديد
ألمانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم السبت إنه واثق من أن حكومته المضطربة ستجد حلا جيدا لأزمة الميزانية في ألمانيا التي أثارها حكم قضائي الشهر الماضي، ووعد حزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأنه لن يكون هناك تفكيك للميزانية العمومية الخاصة بمفهوم دولة الرفاهية في البلاد.
يدور جدل بين زعماء ائتلاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب بشأن الأموال منذ أن ألغت أعلى محكمة في ألمانيا قرارا بإعادة تخصيص 60 مليار يورو (65 مليار دولار) كان من المفترض أصلا استخدامها في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 من أجل اتخاذ تدابير للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد.
يتمثل التحدي المباشر في سد فجوة قدرها 17 مليار يورو في موازنة العام المقبل فى ألمانيا، واجتمع شولتس ونائب المستشار روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر مراراً وتكراراً سعياً لحل المأزق، لكن لم يعد لديهم الوقت لتمرير الميزانية من خلال البرلمان قبل بداية العام الجديد، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
وزادت هذه القضية في ألمانيا من حدة التوترات داخل الائتلاف الذي يبلغ عمره عامين، والذي أصبح سيئ السمعة بسبب الاقتتال الداخلي وشهد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. يجمع التحالف بين الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتس وحزب الخضر المدافعين عن البيئة بزعامة هابيك، الذين يميلون تقليديا أيضا إلى اليسار، مع الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية بزعامة ليندنر.
صور ليندنر وحزبه أنفسهم على أنهم ضامنون للتمويل القوي والالتزام بالقيود الصارمة التي فرضتها ألمانيا على نفسها بشأن تراكم الديون - القواعد التي كانت محور حكم المحكمة الشهر الماضي - ودعوا إلى خفض الإنفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا التضخم البنك المركزي الأوروبي البنك البنك المركزى المركزي الأوروبي اسعار الفائدة الفائدة أسعار مؤشر أسعار المستهلك أسعار المستهلك التضخم فی ألمانیا على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
شولتس يعد باستثمارات في البنية التحتية وتعزيز نمو ألمانيا
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يسعى إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل ما تواجهه البلاد من تراجع اقتصادي وتحديات كبيرة، حال فاز بالانتخابات المقبلة.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان، اليوم الاثنين خلال مناقشة مسألة الثقة في الحكومة، قال شولتس "علينا أن نغير الوضع.. لقد حان الوقت للاستثمار بقوة في ألمانيا".
وأشار شولتس إلى أن هذا النهج لم يكن يحظى بتأييد جميع الأطراف في تحالفه الحكومي الذي انهار في السادس من الشهر الماضي. وتابع: "لكن يجب أن ينتهي هذا الإنكار للواقع"، وأردف: "إذا كان هناك بلد في العالم يستطيع تحمل كلفة الاستثمار في المستقبل، فهو نحن".
وضرب شولتس أمثلة على الاستثمارات الضرورية بـ:
الإنترنت السريع. شبكات الكهرباء. مزارع الرياح. تحديث الجيش الألماني. تحسين أداء القطارات غير المنضبطة في مواعيدها. إصلاح الطرق المتهالكة.وأكد شولتس أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي مستعد لإصلاح آلية كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، واللجوء إلى الاقتراض لتحقيق هذه الأهداف، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الحزب الديمقراطي الحر في السنوات الماضية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الحر، ما أعقبه انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يتزعمه شولتس.
إعلانوهاجم فريدريش ميرز، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، الذي يتصدر استطلاعات الرأي إلى جانب شريكه في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، شولتز خلال المناقشة البرلمانية. وقال في البوندستاغ: "إنك تغادر البلاد في واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب". وأضاف "ما ينتظرنا سيكون جهدا هائلا".
وأيا كان من سيشكّل الحكومة الألمانية المقبلة، فسوف يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد الذي ظل راكدا لسنوات، وحرب روسيا على أوكرانيا، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وسيحتاج المستشار القادم أيضا إلى تأمين الأموال اللازمة لتغطية الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحويل ألمانيا إلى اقتصاد أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، وصديق للمناخ، ولتمويل جيش قادر على الدفاع عن البلاد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر