حشد 4 جيوش.. طبول الحرب تدق في أمريكا الجنوبية |تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الوضع على الحدود بين فنزويلا وغويانا، لا يبشر بالخير في ظل حشد 4 جيوش "فنزويلا، غويانا، الولايات المتحدة والبرازيل"، لقواتها في المنطقة في ظل الاستعدادات الفنزويلية من أجل السيطرة على إقليم متنازع عليه بعد القيام باستفتاء شعبي على ضمه.
خلاف جديد بأمريكا الجنوبيةوأعلنت السفارة الأميركية في غويانا، الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستجري مناورات عسكرية جوية في هذا البلد، في ظل توتر بين جورجتاون وكراكاس بشأن منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والمتنازع عليها.
قالت السفارة، في بيان: "بالتعاون مع قوات الدفاع في غويانا، ستجري القيادة الجنوبية للولايات المتحدة (ساوث كوم) عمليات جوية في غويانا في 7 ديسمبر"، وأتى الإعلان عن المناورات غداة فقدان أثر مروحية عسكرية تابعة لغويانا في المنطقة الحدودية مع فنزويلا.
وأضاف البيان "ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها باعتبارها شريكاً أمنياً موثوقاً به لغويانا في مجال الأمن وتعزيز التعاون الإقليمي والعمل المشترك".
وصعّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التوترات مع غويانا بشأن إيسيكويبو، إذ أصدر أمرا الثلاثاء الماضي ببدء شركات النفط والمعادن المملوكة للدولة منح تراخيص التنقيب عن حقول نفطية في المنطقة.
وتصاعدت التوترات بين الجارتين فنزويلا وغويانا مؤخرا بسبب منطقة حدودية تم اكتشاف كميات هائلة من النفط والغاز فيها، ما ينذر بالأسوأ.
مناورات عسكرية جوية قادمةوتبلغ مساحة المنطقة 160 ألف كيلومتر مربع وتقع حول نهر إيسيكويبو وهي عبارة عن غابات في معظمها، ومنطقة بحرية، وفقا لوكالة رويترز.
وتتنازع الدولتان على ملكية المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث ترى فنزويلا أن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة، "يجب أن يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777، في ظلّ الحكم الإسباني"، مشيرة إلى أن بريطانيا "استحوذت على أراضٍ فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر".
فيما تؤكد غويانا التي تملك احتياطات نفطية تأتي ضمن الأعلى في العالم للفرد، أن الحدود بينها وبين جارتها فنزويلا أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبّتتها محكمة تحكيم عام 1899.
ورفعت غويانا شكوى أمام محكمة العدل الدولية، تطلب فيها من أعلى هيئة قضائية أممية المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة التحكيم.
وعادت فنزويلا للمطالبة بالمنطقة في السنوات الأخيرة بعد العثور على احتياطيات تقدر بنحو 11 مليار برميل من النفط والغاز قبالة ساحل غويانا.
التنقيب عن النفط في المنطقةوحصلت كراكاس على الدعم في استفتاء أجري مطلع الأسبوع لإنشاء دولة جديدة وتعهد الرئيس نيكولاس مادورو بالتنقيب عن النفط والتعدين في المنطقة التي تزعم فنزويلا ملكيتها لها.
رغم كون منطقة إيسيكويبو منطقة غابات غير مطورة إلى حد كبير، جرت اكتشافات بحرية كبيرة للنفط الخام والغاز في مكان قريب في السنوات الأخيرة، مما وضع غويانا على خريطة العالم لمنتجي النفط.
بدأ كونسورتيوم يضم إكسون موبيل وشركة CNOOC الصينية وشركة هيس الأمريكية إنتاج النفط في غويانا عام 2019.
ويبلغ إنتاج الجزيرة حاليا حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط والغاز، ويتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون برميل يوميا بحلول عام 2027. وقد عزز ذلك اقتصاد غويانا بشكل كبير ويعد بدخل ضخم للبلاد على مدى السنوات المقبلة.
ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات من النفط الخام، إضافة إلى احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، إلا أن إنتاجها انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأمريكية والفساد وتدهور البنية التحتية.
حدود المناطق البحرية لصالح فنزويلاوقال مادورو يوم الثلاثاء إنه سيسمح بالتنقيب عن النفط في إيسيكويبو، مع قيام شركة النفط الحكومية PDVSA وشركة الحديد والصلب الحكومية CVG بإنشاء أقسام للمنطقة المتنازع عليها.
وقال مكتبه إنه لا ينبغي السماح لغويانا بمنح امتيازات في مناطق المحيط "التي سيتم ترسيمها".
ولم يتضح حدود المناطق البحرية التي يطالب بها مادورو لصالح فنزويلا، لكنه أمهل جميع الشركات العاملة قبالة ساحل غويانا ثلاثة أشهر للمغادرة. وقالت إكسون إن النزاعات الحدودية يجب أن تحلها الدول والهيئات الدولية ذات الصلة.
وكانت غويانا قد طلبت من محكمة العدل الدولية منع الاستفتاء، ولم تذهب المحكمة إلى هذا الحد في حكمها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، لكنها منعت فنزويلا من اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن.
وقد أكد مادورو مراراً أن الاستفتاء ملزم، على الرغم من وصف حكومته في السابق إلى الاستفتاء باعتباره "استشاريا".
أما عن رد غويانا، فقال رئيس غويانا عرفان علي يوم الثلاثاء إن بلاده ستحيط الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية علما بتعليقات مادورو بشأن تطوير النفط المقترح وإنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
القوات المسلحة بحالة تأهب قصوىوأكد أن القوات المسلحة لبلاده في حالة تأهب قصوى، قائلا إن فنزويلا أعلنت نفسها "دولة خارجة عن القانون" وتتجاهل بشكل صارخ أوامر محكمة العدل الدولية.
وسعى علي أيضا إلى تهدئة المستثمرين المحتملين، قائلاً إن غويانا حصلت على ضمانات بالدعم من الشركاء والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد، يرى محللون سياسيون أن الوضع على الحدود بين فنزويلا وغويانا، لا يبشر بالخير في ظل حشد 4 جيوش "فنزويلا، غويانا، الولايات المتحدة والبرازيل"، لقواتها في المنطقة في ظل الاستعدادات الفنزويلية من أجل السيطرة على إقليم متنازع عليه بعد القيام باستفتاء شعبي على ضمه.
وأضاف المحللون خلال تصريحات إعلامية، أن كرة الثلج تتدحرج بشدة نحو الذهاب للحرب وأن كل الأطراف تضع يديها على الزناد في انتظار خروج أول طلقة لبدء الحرب، وأن رغبة من حلفاء فنزويلا لإشغال الولايات المتحدة بحرب في الفناء الخلفي لها.
والجدير بالذكر، أن يشتعل صراع جديد في العالم وهذه المرة في القارة الأمريكية الجنوبية بين فنزويلا وجمهورية غيانا بشأن منطقة إسكوبيا الحدودية المتنازع عليها.
فقد أعلنت فينزويلا عن استفتاء تاريخي لمنطقة إسكويبا المتنازع عليها منذ 300 عام والتي تشكل ثلثي غيانا، وذلك بغض النظر عن قرار محكمة العدل الدولية والذي من المتوقع أن يصدر يوم الجمعة القادمة بشأن الحدود بين فنزويلا وغيانا.
وفي الاستفتاء سيتم طرح 5 أسئلة وهم:
هل أنتم مستعدون للتدخل بأي شكل من الأشكال في أراضي إسكويبا الخاضعة للسيطرة الغيانيه بشكل غير قانوني؟هل توافق على أن يصبح شعب إسكويبا مواطنين فنزويليين وأن تصبح المنطقة دولة فنزويلية؟هل تفكر في رفض معاهدة باريس لعام 1899 لمنطقة إسكويبا؟هل تؤيد اتفاقية جنيف 1966 للحل؟ هل تعتقد أن محكمة العدل الدولية لم تجد الحل؟المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة النفط الغاز فنزويلا محكمة العدل محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة بین فنزویلا الحدود بین فی المنطقة فی غویانا من النفط
إقرأ أيضاً:
أمريكا والإرهاب في الشرق الأوسط.. اليمن نموذج لمقاومة الهيمنة والفوضى
يمانيون/ تقارير استخدمت الولايات المتحدة شعار “الحرب على الإرهاب” أداة دعائية لتبرير تدخلاتها العسكرية في الشرق الأوسط، لكن الوقائع أثبتت أنها لم تحارب الإرهاب يوما، بل كانت صانعته.
فمنذ أن رفعت واشنطن هذا الشعار، تحولت إلى الراعي الأول للجماعات الإرهابية، مستغلة وجودها لخلق الفوضى، وإعادة رسم خارطة النفوذ في المنطقة، ونهب ثرواتها، وتبرير احتلالها العسكري لدول الشرق الأوسط.
لم تكن استراتيجية الولايات المتحدة تهدف إلى محاربة الإرهاب، بل إلى استخدام الجماعات الإرهابية كأدوات لتبرير تدخلاتها العسكرية، فبدلاً من القضاء عليها، كانت واشنطن تساهم في نموها وتمويلها لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.
من خلال هذه السياسات، أصبحت الجماعات الإرهابية أداة بيد أمريكا لإعادة رسم الخارطة السياسية وتوسيع نفوذها، ومع مرور الوقت، اتضح أن الإرهاب لم يكن عدواً لأمريكا، بل كان وسيلة لفرض السيطرة على الدول ونهب الثروات تحت ستار محاربة خطر صنعته بنفسها.
على مدار عقود، أثبتت الأحداث أن أمريكا المستفيد الأول من انتشار الإرهاب، حيث تتبنى استراتيجية مزدوجة تقوم على توظيف الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، ثم التدخل بحجة مكافحتها، فلم يكن ظهور الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش، مجرد نتيجة لصراعات محلية، بل كان امتداداً لسياسات أمريكية بدأت منذ الحرب الباردة، عندما استخدمت واشنطن الجماعات المتطرفة لمحاربة الاتحاد السوفيتي، ثم أعادت توظيفها لاحقاً لإعادة تشكيل الخارطة السياسية وفق مصالحها.
في العراق، مثّل الغزو الأمريكي عام 2003 خطوة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والعسكري، حيث أدت هذه الحرب إلى تفكيك الدولة، وخلق بيئة خصبة لظهور الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، الذي شكل امتدادا مباشرا للسياسات الأمريكية في المنطقة.
بعد انسحابها من العراق، تركت أمريكا فراغاً أمنياً سمح لداعش بالتمدد بسرعة غير منطقية، ما دفع واشنطن إلى العودة مجدداً تحت ذريعة مكافحته، لكن الواقع كشف أن توسع داعش لم يكن إلا مبرراً للتدخل العسكري، وليس نتيجة ضعف الحكومة العراقية وحدها.
أما في سوريا، فقد دعمت الولايات المتحدة الجماعات المسلحة تحت مسمى “المعارضة المعتدلة”، لكن هذه الجماعات كانت مجرد غطاء للفصائل الإرهابية التي استخدمت الدعم الأمريكي والخليجي لإشعال الحرب وتدمير البنية التحتية للبلاد، ذلك الدعم ساهم في تحويل سوريا إلى ساحة للفوضى، خدمة للمصالح الأمريكية والصهيونية، حيث أصبح التدخل العسكري الأمريكي جزءاً من استراتيجية أوسع لتوسيع نفوذ واشنطن في المنطقة.
وفي هذا السياق، لم يكن صعود الجولاني إلى قمة المشهد السوري مجرد تطور داخلي، بل جاء نتيجة دعم أمريكي مباشر وغير مباشر، حيث وفرت واشنطن وحلفاؤها الغطاء السياسي واللوجستي لتحركات الجماعات المسلحة، وسهلت حصولها على الأسلحة تحت مسمى “المعارضة المعتدلة”، ما سمح لها بالتمدد والسيطرة على الأرض.
أصبح الجولاني قائداً لجميع الأراضي السورية عبر عصابة “هيئة تحرير الشام”، التي تحولت إلى القوة الحاكمة للبلاد، ومارست أبشع الجرائم بحق المدنيين، في إطار مشروع أمريكي لإعادة رسم خارطة النفوذ في المنطقة.
لم يقتصر دعم الولايات المتحدة للإرهاب على الجماعات المتطرفة، بل كانت شريكاً أساسياً في رعاية الإرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين، فمنذ احتلال فلسطين، قدمت أمريكا للكيان الصهيوني كل أشكال الدعم العسكري والسياسي، وأصبحت شريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تمويل جيش الاحتلال، وتزويده بأحدث الأسلحة، وتوفير الغطاء الدبلوماسي في الأمم المتحدة لتمكينه من مواصلة جرائمه دون مساءلة.
لم تكتفِ واشنطن بدعم الكيان الصهيوني عسكرياً واقتصادياً، بل كانت الحامي السياسي له، مستخدمة حق الفيتو عشرات المرات لإجهاض أي قرار يدين جرائمه في مجلس الأمن، وهذا الدعم جعل إسرائيل تمضي في انتهاكاتها دون خوف من أي عقوبات دولية.
على مدى العقود الماضية، استخدمت واشنطن ملف “مكافحة الإرهاب” كذريعة لإسكات أي صوت مقاوم، فكل من يرفض الهيمنة الأمريكية، أو يواجه الاحتلال الإسرائيلي، يوصف بالإرهاب، بينما تصنف الجماعات المتطرفة، التي تخدم المصالح الأمريكية، بأنها “معارضة مشروعة” تستحق الدعم، هذا الانحياز الأمريكي الفاضح كشف زيف ادعاءاتها حول محاربة الإرهاب، وكشف أن واشنطن لا تكافح الإرهاب، بل تحميه، وتستخدمه أداة لتحقيق أهدافها الاستعمارية.
لم يكن اليمن بمعزل عن هذه المشاريع الأمريكية، فقد ظلت واشنطن لعقود تستخدم النظام السابق أداة لتمرير مخططاتها، وتثبيت وجودها العسكري، من خلال قواعد سرية، وسياسات تدميرية، أسهمت في إضعاف الدولة، وفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية للنشاط بحرية في بعض المناطق، لتكون أداة ضغط يتم استخدامها عند الحاجة.
غير أن المعادلة تغيرت مع ثورة 21 سبتمبر 2014، التي شكلت ضربة قاصمة لمشاريع واشنطن، حيث تمكن الشعب اليمني من إسقاط الوصاية الأمريكية، وطرد الأدوات العميلة، وإنهاء النفوذ الأمريكي الذي كان متغلغلا في مؤسسات الدولة.
هذه الثورة مثلت تحولاً استراتيجياً أفقد واشنطن واحدة من أهم ساحات نفوذها في المنطقة، وجعل اليمن نموذجاً فريداً في مواجهة المشاريع الأمريكية، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى شن حرب عدوانية، عبر أدواتها في المنطقة، بهدف إعادة اليمن إلى مربع الهيمنة، لكن هذه الحرب، رغم قساوتها، لم تحقق أهدافها، بل زادت من صلابة الموقف اليمني، وأثبتت أن الشعب قادر على الصمود، وإفشال كل المخططات الخارجية.
اليمن اليوم ليس مجرد ساحة مواجهة، بل نموذجاً حياً لإفشال الهيمنة الأمريكية، حيث تمكن من كسر أدواتها وفضح زيف شعاراتها، ومع استمرار صمود الشعوب الحرة، يتضح أن المشروع الأمريكي في المنطقة يواجه نهايته المحتومة، وأن الهيمنة التي بنيت على الإرهاب ستنهار أمام إرادة الشعوب ووعيها المتزايد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل