تقرير مؤلم لصحيفة أمريكية.. غزة تتحول إلى مأساة إنسانيةالأكثر كارثية منذ 75 عاما .. وتروى تفاصيل موثقة عن جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
"إنها المأساة الإنسانية الأكبر كارثية منذ 75 عاما" .. هكذا كانت خلاصة تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية، عن الأوضاع غير المسبوقة التي يشهدها الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة، وذلك في ظل الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 60 يوما بحق الشعب الفلسطيني، حيث الحرب بشعار قتل كل شيء حى داخل هذا الشريط المستطيل من أرض فلسطين، ونقل تقرير الصحيفة الأمريكية خلاصة التقارير الأممية عن الأوضاع الغير مسبوقة لكافة أشكال الاحتياجات الإنسانية، والعجز الشديد الذي يهدد بمجاعة كبرى في الأيام المقبلة.
ورغم أن تقديم المساعدات في منطقة الحرب أمر صعب دائمًا، ولكنه في غزة، يبدو الأمر أكثر صعوبة، حيث تُدعى منظمات الإغاثة الدولية بشكل دوري إلى توفير الغذاء والماء والدواء وغيرها من الإمدادات الحيوية للأشخاص المحاصرين في مناطق الحرب، ولكن إيصال هذه المساعدات الحيوية إلى السكان الهاربين وتحت إطلاق النار يمثل تحديات هائلة، كما تقول المنظمات الإنسانية، ويثبت الوضع في غزة أنه صعب بشكل خاص.
الأكثر كارثية منذ 75 عاما
وبحسب الصحيفة الأمريكية، تقول جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للإغاثة التي تساعد الفلسطينيين، إننا نتعرض لانتقادات شديدة من اليسار واليمين والوسط، رغم أننا أمام وضع إنساني غير مسبوق منذ 75 عاما، وتتابع: "هذا يختلف تماما عن أي صراع أو حرب أخرى كان علينا إدارتها، فهذه أكبر عملية استجابة إنسانية في تاريخ الأونروا الممتد لحوالي 75 عاما".
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد قُتل ما لا يقل عن 17.000 فلسطيني وأصيب أكثر من 46.000 آخرين في الحملة الهمجية الجوية والبرية الإسرائيلية على سكان القطاع، وتقول وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأطباء بلا حدود، إنها تكافح من أجل تلبية احتياجات سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وقد شرد القتال 85% منهم، وهنا بول شبيغل، مدير مركز الصحة الإنسانية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، هو طبيب وعالم أوبئة قضى عقودا من الزمن يعمل في بلدان مزقتها الحروب مثل أفغانستان وأوكرانيا. ويقول إنه في غزة "هناك العديد من الجوانب الفريدة للوضع، مما يجعل الأمر صعبا للغاية".
وفيما يلي نظرة على بعض تلك العوائق:
نعم إدخال ما يكفي من المساعدات لغزة أصبح أمر مستحيل
في عقاب جماعي وجريمة حرب، قررت إسرائيل إغلاق جميع نقاط الدخول إلى غزة باستثناء نقطة واحدة، حيث أصبح معبر رفح ، على طول الحدود مع مصر، هو الآن الطريق الوحيد لدخول قوافل المساعدات، وخلال فترة توقف القتال لمدة أسبوع، كانت نحو 200 شاحنة مساعدات تعبر يومياً معبر رفح، وهو عدد أقل بكثير مما يقول خبراء الإغاثة إنه مطلوب، ومع ذلك، منذ استئناف القتال، انخفض عدد المركبات المحملة بإمدادات الإغاثة التي تصل.
ويقول شبيغل، الموجود حالياً في القاهرة ويعمل مع منظمات الإغاثة الدولية، إن عدداً قليلاً جداً من المركبات يمر عبرها - "ربما 100 سيارة في اليوم، وأحياناً لا شيء"، فيما يقول توما إنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار في الأول من ديسمبر: "شهدنا انخفاضًا كبيرًا في تدفق المساعدات الإنسانية القادمة إلى غزة، فانخفاض المساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين في غزة يرجع إلى القتال العنيف، مما يعني إعاقة التوزيع بالتزامن مع القوافل الصغيرة التي لا تكفي لتجديد مخزون المساعدات، فمنذ اندلاع الحرب، فرضت إسرائيل قيودا على شحنات الوقود التي تقول إنها قد تقع في أيدي حماس، وبدون الوقود، لن تتمكن المولدات اللازمة لتوليد الكهرباء من العمل - وهي حقيقة شلت النظام الصحي في غزة.
عدد هائل من النازحين يتحرك
بحسب ما قاله أحمد محمد شنان، وهو من جباليا في شمال غزة، لإذاعة NPR إنه هربًا من القتال في الشمال في الأسابيع الأولى من الحرب، توجه جنوبًا إلى خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، وعندما أصبحت تلك المدينة محور القتال في الأيام الأخيرة، جاء شنان إلى رفح، ويقول: "لقد أحضرونا إلى هنا حيث لا يوجد طعام أو شراب، إنهم يوزعون الطعام، لكنه ليس كافيا"، فيما تقول توما إنه قبل الحرب، خططت الأونروا، التي كانت تدير عشرات المدارس في غزة، لإنشاء 50 ملجأ لإيواء 150 ألف شخص بشكل مؤقت في حالة نشوب صراع، ولكن الآن، يعيش أكثر من نصف إجمالي سكان غزة، 1.2 مليون نسمة، في 150 ملجأ تديره الوكالة، فمعظم الناس محشورون في حوالي ربع المنطقة، أي أقل من 40 ميلاً مربعاً.
وتتابع المتحدثة باسم الأونروا: "لذا فإن فرقنا ممتدة إلى أقصى الحدود، وقد استنفدت قدراتنا، فإننا مرهقون، وهذا العدد يزيد بسبعة أو ثمانية أضعاف الأشخاص عما خططنا لاستيعابه وثلاثة أضعاف عدد المرافق"، وهذا الحديث يعكسه ما قاله نوفوز شعبان الغوف، من رفح بعد وصوله من منطقة خان يونس، لإذاعة NPR، حيث أكد أنه طُلب منه التحرك جنوبًا بسبب شدة القصف، وفي خان يونس، كان يقيم هو وأبناؤه وأحفاده في إحدى المدارس، والآن يعيش في خيمة في رفح، والناس أصبحوا يائسين لدرجة أنهم يلجؤون إلى السرقة، ويشكو من الازدحام، فالناس يسرقون من الجوع، والمكان الذي يقيم فيه مزدحم للغاية لدرجة أنه لا يمكنك المشي من ازدحام الخيام.
أكذوبة المناطق الآمنة
ومع تكدس الكثير من سكان غزة الآن في أقصى ربع جنوب القطاع، هناك أيضًا نقص في المساحة الإنسانية، كما يقول شبيجل، ويوضح أن الوضع أصبح أسوأ بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي أدى إلى تدمير قطاعات كاملة من المراكز الحضرية في غزة، ومع زيادة الضغط على المدنيين بسبب العمليات القتالية، ادعى الجيش الإسرائيلي عن هناك مناطق آمنة حيث يقول إن الناس يمكنهم اللجوء إليها هربًا من القتال، ولكن الواقع أثبت أن تلك كذبة كبرى، وجماعات الإغاثة الدولية تقول إن هذه المناطق غير كافية، فبدلاً من ذلك، تسبب القتال في "نزوح مستمر للناس مع عدم وجود مناطق آمنة، كما يقول شبيغل، وربما يكون العنصر الأكثر تميزًا هو عدم وجود صمام خروج".
وتقول شبيغل إنه مع وجود القتال في الشمال، وإسرائيل إلى الشرق، والبحر الأبيض المتوسط إلى الغرب، وحدود مصر المغلقة مع غزة في الجنوب، ليس لدى الناس مكان يذهبون إليه، وتابع : "هناك هذا القتال العنيف والقصف الهائل في منطقة صغيرة محصورة، ولا يوجد مكان للناس للتحرك والفرار ولاستجابة المنظمات الإنسانية"
الإغاثة وعمالها هدف دائم للطائرات والقصف الإسرائيلي
وفي حادثين وقعا الشهر الماضي، تعرضت منظمة أطباء بلا حدود لإطلاق نار إسرائيلي مباشر مرتين في غضون أيام، كما يقول رئيس عمليات المجموعة، ميشيل لاشاريتيه، وفي 18 نوفمبر، قال لاشاريتيه إن الأفراد الذين كانوا يعرضون شعار منظمة أطباء بلا حدود - وهو اختصار لاسم المجموعة الفرنسي - على أغطية المركبات وظهرها وأبوابها "واجهوا دبابة إسرائيلية وجهاً لوجه، وأطلق جندي النار عليهم".
وحاولت إسرائيل تبرير الحادث، وقالت أن الجيش الإسرائيلي لم يتصد لهجمات منظمة أطباء بلا حدود بشكل مباشر، لكنه قال إنه "يدرك أهمية الحماية الخاصة الممنوحة للفرق الطبية بموجب القانون الإنساني الدولي ويتخذ الإجراءات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بها"، ولكن الواقع يعكس عكس ذلك، وتقول توما من الأونروا إن هناك "عددا من منشآتنا تعرضت للقصف، وأحيانا أكثر من مرة، بشكل مباشر وبشكل غير مباشر"، وتكشف أن مرافق الأونروا تعرضت للقصف 126 مرة منذ بدء الحرب في غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
83 محكوما بالإعدام بالمغرب في جرائم أودت بحياة 183 ضحية وفق أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة
بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود متم 2023 ما مجموعه 83 محكوما، بانخفاض ملحوظ عما كان يسجل سابقا، فمثلا كان عددهم قد بلغ 197 محكوما في سنة 1993، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخميس الأخيرة فيلاحظ تسجيل منحنى تصاعدي لكن بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.
في 2019 كان عددهم 72، وفي 2020 بلغ 76، وفي 2021 وصلت إلى 79، وفي 2022 كان 83، وأخيرا في 2023، بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 شخصا.
هذه أبرز خلاصات تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023، وصدر الجمعة.
وفق المصدر نفسه، يمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا. ويتصدرها القتل العمد المقترن بظروف التشديد كالقتل العمد المرتكب في حق الأثول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها إو غضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة، مع الإشارة إلى أن هذه الوضعية تبقى قابلة للانخفاض لكون بعض الأحكام الصادرة بالإعدام لازالت غير نهائية بعد الطعن فيها إما بالاستئناف أو النقض.
ويتوزع المحكومون بالإعدام من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فإن هناك ثمانية محكومين لا زالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومون لا زالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما 11 محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعد أن أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا 54 محكوما.
وبذلك، فإن 29 محكوما ممن لا زالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلأى المؤبد. ونفس الأمر ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة على قوة الشيء المقضي بع حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلأى السجن المؤبد أو عقوبة محددة بناء على الاستفادة من العفو الملكي.
بشار إلى أن أعمار المحكومين بالإعدام تتراوح ما بين 21 و72 عاما، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
فالفئة العمرية من من 60 إلى 80 سنة، نال 3 فقط حكما بالإعدام، أما من 50 إلى 60 سنة، فقد كان عددهم 11، ومن 40 إلى 50 سنة، يوجد 25 محكوما، ومن 30 إلى 40 سنة، أدين 32 بعقوبة الإعدام، وأخيرا فإن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام 12 شخصا.
يستنتج أن غالبية الأشخاص المحكوم عليهعم بالإعدام تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة الغعمرية الدنيا التي تقل عن 30 سنة بـ12 محكوما، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة، فتتذيل قائمة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يؤكد بأن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة التي اقتضت إصدار هذه العقوبة المشددة.
من خلال الدراسة التي أجريت لوقائع القرارات القضائية الصادرة في حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، يسجل النقرير أن هذه العقوبة اقتصر الحكم بها على بعض الجرائم الخطيرة التي انصبت في مجملها على مصادرة الحق في الحياة باستعمال أساليب بشعة يصعب تقبلها، كما تعبر عن خطورة قصوى لدى مرتكبها، فضلا عن جسامة الضرر اللاحق بضحاياها والذين ينتمون في الغالب للفئات الهشة من الأطفال. وقد بلغ عدد ضحايا الجرائم المرتبكة 183 ضحية بشكل يفوق عدد الأشخاص المحكومين بعقوبة الإعدام المحدد في 83 محكوما ما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة لم يقتصر على ضحية واحدة وإنما قد تتعدد ضحاياه، ولا يتم التمييز في هذا الإطار بين الأصل أو الأقارب.
بتحليل القرارات القضائية الصادرة في حق المحكوم عليهم بالإعدام حاليا بغض النظر عن سنوات صدورها، يلاحظ التقرير، أن العدد الأكبر منها سجل بالدائر الاستئنافية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مع ما يترتب عن ذلك بالرضوة من ارتفاع في معدل الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لمحكة الاسئناف بالدار البيضاء التي تأتي في المقدمة بما مجموعه 17 قرارا، ثم قرار محكمة الاستئناف بالرباط بـ14 قرارات، فمحكمة الاستئناف ببني ملال بـ11 قرارا، ومحكمة الاستئناف بمراكش بـ7 قرارات، بطنجة بـ6 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بالجديدة والحسيمة بـ5 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بمكناس والقنيطرة بثلاثة قرارات لكل محكمة، وقرارين سجلا بكل ممن محاكم الاستئناف بآسفي وأكادير ووجدة وقرار واحد صدر عن محكمة الاستئناف بتطكوان وسطات والناظور وووزرزازات والرشيدية وخريبكة، بينما لم يصدر أي قرار يقضي بالإعدام بمحاكم الاستئناف بكل من فاس والعيون وتازة وكلميم.
يرجع تاريخ أقدم حكم صادر في حق المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى سنة 2003، والتي تزامنت مع الأحداث الإرهابية التي هزت بعض المرافق الحيوية بمدينة الدار البيضاء، بينما تتوزع باقي الأحكام بحسب السنوات ما يعكس أن خطورة الجريمة وبشاعتها هو ما يفرز صدور قرارات قضائية تقضي بهذه العقوبة، وهو أمر متغير حسب الأحداث التي تقع كل سنة. وتبقى سنة 2022 هي التي عرفت صدور أكبر عدد من الأحكام القاضية بالإعدام بـ19 حكما، إلا أن معظمها لم يحز قوة الأمر المقضي به، ما يعني أن هذا الرقم يبقى قابلا للتغيير في الفترة المقبلة بعد صدور قرارات المحاكم الأعلى درجة، كما أن عام 2003 سجل انخفاضا ملحوظا في عدد المحكومين بعقوبة الإعدام بـ9 أحكام مقارنة مع 2022.
في 2023، صدرت ثماني قرارات قضائية تقضي بعقوبة الإعدام في مواجهة تسعة محكومين كلهم ذكور. وبذلك يلاحظ تراجع مهم في عدد القرارات الصادجرة بالإعدام مقارنة مع تلك الصادرة خلال سنة 2022، والتي بلغت 16 قرارا.
يصدر هذا التقرير بعدما صوت المغرب في ديسمبر الماضي، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي « الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
هذا التحرّك كان مدرجا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ فيما كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية أول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسكت بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي، إذ لم ينفذ الإعدام قبل أكثر منذ ثلاثين سنة.
كلمات دلالية إعدام المغرب قضاء نيابة عامة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار