البرلمان البلغاري يتجاهل فيتو رئاسي و يوافق على أرسال 100 مركبة مدرعة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ديسمبر 9, 2023آخر تحديث: ديسمبر 9, 2023
المستقلة/- أفادت صحيفة “صوفيا غلوب” أن البرلمان البلغاري تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس رومين راديف ضد الاتفاقية بين وزارة الداخلية البلغارية و وزارة الدفاع الأوكرانية بشأن توريد بلغاريا ناقلات جند مدرعة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، و التي صدق عليها البرلمان الشهر الماضي.
و وفقا لصحيفة صوفيا غلوب، صوت 161 نائبا بلغاريا لصالح تجاوز الفيتو الرئاسي، بينما صوت 55 آخرون ضده. قد يبطل البرلمان البلغاري حق النقض الذي استخدمه الرئيس من خلال تصويت الأغلبية البسيطة. و ذكرت صحيفة صوفيا غلوب أنه منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، استخدم الرئيس راديف حق النقض (الفيتو) 34 مرة.
و في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدم رومين راديف حق النقض ضد التصديق على الاتفاقية، قائلاً إن ناقلات الجنود المدرعة، التي خططت بلغاريا لتسليمها إلى أوكرانيا، يمكن استخدامها من قبل شرطة الحدود البلغارية أو مديرية مكافحة الحرائق التابعة لوزارة الداخلية البلغارية. و قال رومين راديف إن النواب فشلوا في إجراء تقييم موضوعي لما إذا كانت ناقلات الجنود المدرعة هذه لم تعد هناك حاجة إليها في بلغاريا لمكافحة الكوارث الطبيعية و حماية الحدود.
و قد عارض الرئيس راديف مراراً و تكراراً المساعدات العسكرية البلغارية لأوكرانيا، مدعياً أن إرسال معدات تعود إلى الحقبة السوفييتية إلى أوكرانيا من شأنه أن يقلل من القدرة الدفاعية لبلغاريا و “سيخاطر بإشراك بلغاريا في الحرب”.
ستقوم بلغاريا بتزويد أوكرانيا بـ 100 ناقلة جند مدرعة تعود إلى الحقبة السوفيتية و الأسلحة المتوفرة، بالإضافة إلى قطع الغيار، لمساعدة أوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي المستمر. تم تصنيع ناقلات الجنود المدرعة هذه منذ حوالي 40 عامًا و تم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية دون استخدام عملي لعقود من الزمن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حق النقض
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح نائب الوفد أيمن محسب بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين
وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واقترح محسب بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 12، بدلا من الأولى حتى الثانية عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور