البرلمان البلغاري يتجاهل فيتو رئاسي و يوافق على أرسال 100 مركبة مدرعة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ديسمبر 9, 2023آخر تحديث: ديسمبر 9, 2023
المستقلة/- أفادت صحيفة “صوفيا غلوب” أن البرلمان البلغاري تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس رومين راديف ضد الاتفاقية بين وزارة الداخلية البلغارية و وزارة الدفاع الأوكرانية بشأن توريد بلغاريا ناقلات جند مدرعة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، و التي صدق عليها البرلمان الشهر الماضي.
و وفقا لصحيفة صوفيا غلوب، صوت 161 نائبا بلغاريا لصالح تجاوز الفيتو الرئاسي، بينما صوت 55 آخرون ضده. قد يبطل البرلمان البلغاري حق النقض الذي استخدمه الرئيس من خلال تصويت الأغلبية البسيطة. و ذكرت صحيفة صوفيا غلوب أنه منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، استخدم الرئيس راديف حق النقض (الفيتو) 34 مرة.
و في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدم رومين راديف حق النقض ضد التصديق على الاتفاقية، قائلاً إن ناقلات الجنود المدرعة، التي خططت بلغاريا لتسليمها إلى أوكرانيا، يمكن استخدامها من قبل شرطة الحدود البلغارية أو مديرية مكافحة الحرائق التابعة لوزارة الداخلية البلغارية. و قال رومين راديف إن النواب فشلوا في إجراء تقييم موضوعي لما إذا كانت ناقلات الجنود المدرعة هذه لم تعد هناك حاجة إليها في بلغاريا لمكافحة الكوارث الطبيعية و حماية الحدود.
و قد عارض الرئيس راديف مراراً و تكراراً المساعدات العسكرية البلغارية لأوكرانيا، مدعياً أن إرسال معدات تعود إلى الحقبة السوفييتية إلى أوكرانيا من شأنه أن يقلل من القدرة الدفاعية لبلغاريا و “سيخاطر بإشراك بلغاريا في الحرب”.
ستقوم بلغاريا بتزويد أوكرانيا بـ 100 ناقلة جند مدرعة تعود إلى الحقبة السوفيتية و الأسلحة المتوفرة، بالإضافة إلى قطع الغيار، لمساعدة أوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي المستمر. تم تصنيع ناقلات الجنود المدرعة هذه منذ حوالي 40 عامًا و تم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية دون استخدام عملي لعقود من الزمن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حق النقض
إقرأ أيضاً:
الإصلاح يلتقي الزبيدي لأول مرة بنكهة سعودية والحوثي محور الزيارة وإعلام الانتقالي يتجاهل
أثار لقاء وفد من قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح بعضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، في العاصمة السعودية الرياض العديد من التساؤلات حول طبيعة اللقاء، ودلالته، والخطوات المترتبة عليه.
يعد اللقاء لافتا كونه الأول بين الطرفين، اللذان غلبت على العلاقة بينهما العداء، والتصعيد الإعلامي، وافتراق الأجندة، والخلاف حول قضايا كثيرة.
وظهر في اللقاء – وفقا للصورة التي نشرها إعلام الإصلاح - عضو الهيئة العليا رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، وعضو الهيئة العليا أيضا أحمد القميري، ونائب رئيس الكتلة النائب انصاف مايو، والقائم بأعمال رئيس مكتب العلاقات الخارجية إبراهيم الشامي.
وسارعت وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح لنشر تفاصيل اللقاء، وقال موقع افصلاح النت الناطق بلسان الحزب إن اللقاء ناقش جملة من القضايا والمستجدات على الساحة المحلية، وكذا الأوضاع على المستوى الإقليمي، وتأثيرها على اليمن، وأن وفد الحزب أكد على أهمية وحدة الصف الوطني، لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة.
وفي سياق الشرح لمجريات اللقاء يضيف موقع الإصلاح نت إن وفد الحزب شدد على أهمية تلاحم القوى الوطنية المساندة للشرعية، ووحدة الصف، لاستكمال المعركة الوطنية في مواجهة المشروع الإمامي الحوثي، في إشارة لجماعة الحوثي.
ولم يخف الحزب التعبير عن ارتياحه للقاء، مطالبا بأهمية التواصل المستمر، لما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وتوحيد المكونات لتحقيق الأهداف الكبيرة، ومواجهة التحديات والمخاطر التي يسببها المشروع المليشياوي المدعوم من إيران، على اليمن ومحيطه العربي، والتنسيق المستمر من أجل نبذ الخلافات وتوحيد الجهود لبناء قاعدة وطنية صلبة، توجه الطاقات باتجاه تخليص اليمن من المشروع العنصري الكهنوتي.
الفقرتين السابقتين أوردها موقع حزب الإصلاح، ويبدو واضحا عليها حضور جماعة الحوثي، كمحرك أساسي لهذا اللقاء، ومحور للنقاش، وذلك امتدادا لذات الخطاب الذي تسوقه الحكومة اليمنية، ومن خلفها الممكلة العربية السعودية، ويتسق مع جهود عديدة تبذل تحت يافطة وحدة الصف، وتوحيد المكونات باتجاه جماعة الحوثي، وهو ما اتضح أيضا فيما نقله الحزب عن الزبيدي الذي أكد على أهمية وجدة الصف، واستمرار التواصل، ووضع استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين كأولوية لدى كل المكونات والقوى السياسية.
لكن الاعلام التابع للمجلس الانتقالي تجاهل هذا اللقاء بشكل تام، وعزف عن نشره، ولم يتطرق له على الإطلاق، وفضل الصمت على الحديث أو التعليق، بما في ذلك موقع المجلس الانتقالي الرسمي، الذي يغطي أنشطة المجلس ورئيسه باستمرار.
وهيمنت الخلافات وحدة التصعيد الإعلامي بين الطرفين على العلاقة بينهما منذ إعلان تشكل المجلس الانتقالي في الرابع من مايو 2017م، وأعلن المجلس حظر جماعة الإخوان المسلمين، وهي إشارة لحزب الإصلاح في مناطق سيطرته، مثلما خاض حربا تحت يافطة اسقاطها ومحاربتها في عدة محافظات، أبرزها سقطرى، وشبوة، والمهرة.
وشهدت عدن التي تعد اليوم معقلا للمجلس الانتقالي، وعاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عمليات اغتيال عديدة منذ العام 2015م، طالت قيادات ومسؤولين في حزب الإصلاح، خلال إدارة الانتقالي للمحافظة، وتحكمه بالمشهد الأمني فيها، وظهرت قيادات في الانتقالي من وقت لأخر تحرض على الحزب وقيادته، بشكل غير مسبوق، ما تسبب بتوجيه عدة ضربات للحزب وأعضائه.
ومن اللافت أن أحد المشاركين في لقاء الزبيدي القيادي في حزب الإصلاح، ورئيس مكتبه التنفيذي في عدن، ونائب رئيس كتلته البرلمانية النائب أنصاف مايو، وهو الشخص الذي كشف موقع بازفيد الأمريكي قبل سنوات أن الإمارات استأجرت مرتزقة أجانب لاغتياله في عدن، لكنها فشلت في ذلك.
ويرتبط المجلس الانتقالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقف خلف تمويله، وهي الدولة التي ترى في حزب الإصلاح امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها قبل سنوات، وظلت علاقتها بالحزب متذبذبة، وتنظر إليه بعداء، ووقفت خلف الضربات التي تلقاها الحزب، سواء في الحكومة أو ميدانيا، أو من خلال حملات الاغتيالات التي تعرضت لها قيادات إصلاحية، طوال الفترة الماضية.
هذه العلاقة بين الإمارات والانتقالي انعكست على علاقة الانتقالي بحزب الإصلاح، وكانت امتدادا للسياسة الإماراتية نفسها، ونتج عن ذلك قطيعة مشتركة بين الطرفين، وجاء هذا اللقاء ليحرك ركودها من جديد.
وتأتي هذه الزيارة في وقت بدت السعودية تعمل فيه على إذابة الكثير من الكتل الصلبة التي تحكم العلاقة بين الأطراف والمكونات التابعة لها، في عملية ترميم واسعة، لم تعرف دوافعها وأهدافها بعد، وتمثل ذلك في السعي لاستئناف جلسات مجلس النواب، وإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للعمل من جديد في عدن، وتنسيق اللقاءات المكثفة مع أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي مع سفراء ودبلوماسيين أجانب في الرياض.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية