البرلمان البلغاري يتجاهل فيتو رئاسي و يوافق على أرسال 100 مركبة مدرعة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ديسمبر 9, 2023آخر تحديث: ديسمبر 9, 2023
المستقلة/- أفادت صحيفة “صوفيا غلوب” أن البرلمان البلغاري تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس رومين راديف ضد الاتفاقية بين وزارة الداخلية البلغارية و وزارة الدفاع الأوكرانية بشأن توريد بلغاريا ناقلات جند مدرعة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، و التي صدق عليها البرلمان الشهر الماضي.
و وفقا لصحيفة صوفيا غلوب، صوت 161 نائبا بلغاريا لصالح تجاوز الفيتو الرئاسي، بينما صوت 55 آخرون ضده. قد يبطل البرلمان البلغاري حق النقض الذي استخدمه الرئيس من خلال تصويت الأغلبية البسيطة. و ذكرت صحيفة صوفيا غلوب أنه منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، استخدم الرئيس راديف حق النقض (الفيتو) 34 مرة.
و في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدم رومين راديف حق النقض ضد التصديق على الاتفاقية، قائلاً إن ناقلات الجنود المدرعة، التي خططت بلغاريا لتسليمها إلى أوكرانيا، يمكن استخدامها من قبل شرطة الحدود البلغارية أو مديرية مكافحة الحرائق التابعة لوزارة الداخلية البلغارية. و قال رومين راديف إن النواب فشلوا في إجراء تقييم موضوعي لما إذا كانت ناقلات الجنود المدرعة هذه لم تعد هناك حاجة إليها في بلغاريا لمكافحة الكوارث الطبيعية و حماية الحدود.
و قد عارض الرئيس راديف مراراً و تكراراً المساعدات العسكرية البلغارية لأوكرانيا، مدعياً أن إرسال معدات تعود إلى الحقبة السوفييتية إلى أوكرانيا من شأنه أن يقلل من القدرة الدفاعية لبلغاريا و “سيخاطر بإشراك بلغاريا في الحرب”.
ستقوم بلغاريا بتزويد أوكرانيا بـ 100 ناقلة جند مدرعة تعود إلى الحقبة السوفيتية و الأسلحة المتوفرة، بالإضافة إلى قطع الغيار، لمساعدة أوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي المستمر. تم تصنيع ناقلات الجنود المدرعة هذه منذ حوالي 40 عامًا و تم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية دون استخدام عملي لعقود من الزمن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حق النقض
إقرأ أيضاً:
النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 35645 لسنة 93 قضائية المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق المتضمن دعوي مخاصمة ضد كلٍ من المستشار إبراهيم صالح والمستشار نائل غانم والمستشار محمود يحيى، وأعضاء الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.
ويذكر أن هناك أكثر من 15 دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الاقتصادية مؤجلة لحين الفصل في دعوي المخاصمة سالفة الذكر.
وبعد رفض دعاوي الرد والمخاصمة التي أقامها منصور ضد قضاة المحكمة، يترتب على ذلك جاهزية المحكمة للفصل في الدعاوي المؤجلة والمقامة من كلٍ من : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وأحمد شوبير ومحمد مرجان وهاني العتال وممدوح عباس وآخرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية